ايسنا - پس از استعفاي نخست‌وزير و كل اعضاي كابينه‌ي ليتواني كه به دنبال كناره‌گيري بزرگ‌ترين حزب ائتلاف حاكم صورت پذيرفت، ‌دولت اين كشور فروپاشيد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از خبرگزاري فرانسه، آلگيرداس براژائوسكاس، نخست‌وزير ليتواني در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شرايط به گونه‌اي است كه بايد استعفا دهم.

به موجب قانون اساسي ليتواني چنانچه شخص نخست‌وزير از سمت خود استفعا كند، كل اعضاي كابينه ملزم به كناره‌گيري هستند.

والداس آدامكوس، رييس جمهور ليتواني اكنون 15 روز مهلت دارد تا نخست‌وزير جديد كشورش را در صورت تاييد پارلمان معرفي كند. اعضاي جديد كابينه پس از آن بايد از پارلمان راي اعتماد بگيرند.

براژائوسكاس همچنين تاكيد كرد: دولت به كار خود ادامه خواهد داد و ما وزراي جديد را معرفي و دولت جديد را تشكيل خواهيم داد.

برخي تحليل‌گران سياسي از احتمال برگزاري انتخابات زودهنگام خبر داده‌اند.

به موجب قانون چنانچه قانونگذاران ليتواني برنامه‌هاي جديد دولت را به تاييد برسانند، رييس جمهور مي‌تواند برگزاري انتخابات پارلماني پيش از موعد را خواستار شود.

براژائوسكاس، رهبر 73 ساله‌ي حزب كمونيست سابق ليتواني از ژوئيه 2001 تاكنون نخست‌وزير اين كشور است.

وي پس از كسب استقلال اين كشور سابقا كمونيستي از اتحاد جماهير شوروي در سال 1991 در سال‌هاي 1993 تا 1998 به عنوان نخستين رييس جمهور ليتواني نبض قدرت را در دست گرفت.

بحران سياسي از آنجا نشات گرفت كه حزب كارگر كه رياست آن را ويكتور اوسپاسكيچ، ميليونر روس‌تبار بر عهده دارد، اوايل روز چهارشنبه در اعتراض به عملكرد رييس جمهور، پنج وزير خود را به طور ناگهاني فراخواند.

زيلويناس پادائيكا، معاون رييس حزب كارگر ليتواني كه وزير بهداشت نيز هست، اظهار كرد: ما نمي‌توانيم شرايط سياسي جاري كشور را تحمل كنيم. رييس جمهور به كارشكني در وظايف دولت و پارلمان اقدام كرده است، به همين خاطر از دولت كناره‌گيري كرده‌ايم.