ايرنا - معاون روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي اعلام كرد: طرح ضربتي مقابله با اشتغال غيرمجاز اتباع خارجي تا يك ماه ديگر در كشور اجرا مي‌شود.ابراهيم نظري جلالي روز يكشنبه به خبرگزاري جمهوري اسلامي در بيرجند گفت: اين طرح با همكاري وزارت كشور و وزارت دادگستري به مرحله اجرا درمي‌آيد تا فرصت‌هاي شغلي را در اختيار فرزندان اين آب و خاك قرار دهيم.

وي افزود: طبق آمارهاي جديد بيش از يك ميليون فرصت شغلي كشور در اختيار اتباع خارجي است.

وي اجراي موفق طرح مزبور و بازگرداندن اتباع خارجي غيرمجاز به كشورهاي خود را بسته به همكاري بين بخشي همه دستگاههاي ذيربط ذكر كرد.

او همچنين با اعلام اينكه سالانه بيش از پنج ميليارد دلار كالا به صورت قاچاق وارد كشور مي‌شود ، گفت: اين ميزان قاچاق كالا حداقل ‪ ۵۰۰‬هزار فرصت شغلي را تحت الشعاع قرار داده و از ايجاد اشتغال پايدار در كشور جلوگيري مي‌كند.

وي افزود: دولت مصمم به جلوگيري از ورود كالاي قاچاق، كنترل‌هاي مرزي و گمركي و هدفمند كردن تعرفه‌هاي واردات مي‌باشد.

نظري جلالي اظهارداشت: از اولويت‌هاي اشتغال زايي وزارت كار، سرمايه گذاري در بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك زودبازده است.

وي گفت: امسال ‪ ۱۸۰‬هزار ميليارد ريال تسهيلات براي اشتغالزايي به بنگاه هاي زودبازده اختصاص يافته است.

او اضافه كرد: طبق سند توسعه استان خراسان جنوبي هر سال ‪ ۱۰‬هزار شغل ايجاد مي‌شود و متوسط سهم ايجاد هر شغل حدود ‪ ۳۵۰‬ميليون ريال پيش بيني شده است.

نظري جلالي افزود: ‪ ۲۰‬درصد از تسهيلات اشتغالزايي بنگاههاي زودبازده نيز به منظور كمك به تامين نقدينگي به اين واحدها اختصاص مي‌يابد.

او گفت: دولت عزم خود رابراي تامين اعتبار و تقسيم آن به همه نقاط كشور جزم كرده تا تعهد خود را در ارتباط با عمران، آباداني، كارآفريني و كمك به واحدهاي توليدي عملياتي كند.

وي تاكيد كرد: نكته مهم در اين ميان، پيگيري مجدانه مسوولان استان ها براي عملياتي كردن اين اعتبارات است.

وي ارايه آموزش و تامين امكانات را از جمله عوامل موثر در ايجاد اشتغال خواند و افزود: رضايتمندي و بهره وري مناسب از نيروي كار، اصل اساسي در توليد است.

نظري جلالي در زمينه افزايش دستمزد كارگران گفت: شوراي عالي كار متشكل از نمايندگان كارفرمايان، كارگران و دولت با افزايش دستمزد روزانه كارگر از حدود ‪ ۴۰‬هزار ريال در سال گذشته به ‪ ۵۰‬هزار ريال در سال جاري موافقت كرد.

وي افزود: دستمزد پايه ماهيانه كارگران در سال گذشته حدود يك ميليون و ‪ ۲۳۰‬هزار ريال بود در حالي كه براساس آمار و مستندات پژوهشي، حداقل حقوق براي معيشت خانواده چهار نفره در سال گذشته حدود دو ميليون و ‪ ۶۱۰‬هزار ريال محاسبه شده بود.

وي تاكيد كرد: حق معيشت كارگر نبايد دستخوش هزينه‌هاي توليد شود و معيشت كارگر، اصل اساسي در توليد است.

معاون روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي افزود: حداقل حقوق ماهيانه كارگر در سال جاري به يك ميليون و ‪ ۵۰۰‬هزار ريال رسيده كه اين افزايش ‪۲۳‬ درصدي آسيبي به كارفرمايان و كارخانجات وارد نمي‌كند.

نظري جلالي گفت: كارگران داراي قرارداد موقت به دليل اينكه از بسياري امتيازات مربوط به قراردادهاي دايم برخوردار نيستند، طبق قانون بايد از حقوق بيشتري نسبت به كارگران دايم برخوردار باشند.

او افزود: اين امر درباره مستخدمين قراردادي و پيماني دولتي نيز صادق است.

وي تاكيد كرد: نيروهاي موقت، پيماني و قراردادي اثربخشي بيشتري در محيط كاري خود دارند و افزايش حدود ‪ ۲۰‬درصدي حقوق ماهيانه كارگران قرارداد موقت تاثير منفي بر كارخانجات و كارفرمايان ندارد.

وي افزود: متوسط تاثيرگذاري مزد بر قيمت تمام شده كالا حدود ‪ ۱۰‬درصد است كه نمي‌تواند در ورشكستگي كارخانجات و هياهوي ايجاد شده موثر باشد.

او گفت: برخي از اخراج‌هاي صورت گرفته امري طبيعي است كه هر سال توسط كارخانجات و كارفرمايان انجام مي‌شود ولي بيشتر اين آمارها براي ايجاد نوعي فضاسازي است.