همشهري - طرح جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات صبح ديروز در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ديروز در ادامه رسيدگي به موادي از طرح جامع كنترل و مبارزه با دخانيات، مصرف دخانيات در اماكن  عمومي يا وسائل نقليه را ممنوع  كردند.

بر اساس مصوبه ديگر مجلس، فروش مواد دخاني به افراد زير ۱۸ سال نيز ممنوع  شد.
نمايندگان مجلس، همچنين استعمال دخانيات در ادارات را نيز ممنوع كردند.
طرح جامع  كنترل و مبارزه ملي با دخانيات شامل ۲۰ ماده است و نمايندگان مجلس طي روزهاي گذشته ۱۰ ماده آن را تصويب كرده  بودند.
بر اساس  ماده  ۱۲ اين  طرح  كه امروز به تصويب نمايندگان رسيد، فروش يا عرضه دخانيات به افراد زير ۱۸ سال يا به واسطه اين افراد ممنوع است و علاوه بر ضبط فرآورده هاي دخاني كشف شده ، متخلف به جزاي نقدي از ۱۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ريال محكوم مي شود.
بر اساس اين مصوبه تكرار تخلف موجب مي شود كه متخلف به پرداخت ۱۰ميليون ريال جريمه شود.
بر اساس ماده ديگري از اين طرح استعمال دخانيات در نهادهاي موضوع ماده ( ۱۸) قانون رسيدگي به تخلفات اداري ممنوع و متخلف  مجازات خواهد شد.
بر اين اساس، چنانچه متخلف از كاركنان نهادهاي مذكور باشد، به حكم هيات رسيدگي به تخلفات اداري به يكي از تنبيهات مقرر در بندهاي (الف) و (ب) ماده (۹) قانون رسيدگي به تخلفات اداري و در صورت تكرار در مرتبه سوم به تنبيه مقرر در بند (چ) ماده مذكور محكوم مي شود.
بر اساس اين طرح همچنين ساير متخلفين، به جزاي نقدي از هفتاد هزار تا ۱۰۰ هزار ريال محكوم مي شوند.
در يكي از تبصره هاي اين ماده تصريح شده است كه مصرف دخانيات در اماكن عمومي يا وسائل نقليه عمومي موجب حكم به جزاي  نقدي از ۵۰ هزار ريال تا ۱۰۰ هزار ريال خواهد شد.
در تبصره ديگري از  اين ماده نيز آمده است : دولت مي تواند حداقل و حداكثر جزاي نقدي مقرر در اين قانون را هر سه سال يك بار بر اساس نرخ رسمي تورم، تعديل كند.
مجلس شوراي اسلامي همچنين عرضه، فروش، حمل و نگهداري فرآورده هاي دخاني قاچاق توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي را ممنوع و مشمول مقررات قاچاق كالا كرد.
طبق ماده ۱۵ اين طرح، ثبت هرگونه علامت تجاري و نام خاص فرآورده هاي دخاني براي محصولات غير دخاني و بالعكس ممنوع است. براساس ماده ۱۶ طرح فروشندگان مكلف شدند فرآورده هاي دخاني را در بسته هاي مذكور در ماده ۶ عرضه نمايند، عرضه و فروش بسته هاي باز شده فرآورده هاي دخاني ممنوع است. متخلفين به جزاي نقدي از ۵۰ هزار ريال تا ۲۰۰ هزار ريال محكوم مي شوند.
براساس ماده ۱۷ - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف شد اعتبار مورد نياز فعاليت هاي موضوع اين قانون را كه برنامه آن توسط وزارت بهداشت و با تصويب ستاد ارائه خواهد شد، در بودجه سنتواتي منظور نمايد. بر اساس تبصره اين ماده هزينه اين قانون در سال نخست اجرا، از محل دو درصد عوارض فروش فرآورده هاي دخاني تامين مي شود.
براساس ماده ۱۸ و ۱۹ طرح آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف سه ماه به وسيله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و با همكاري شركت دخانيات ايران تدوين و به تصويب هيات وزيران مي رسد. همچنين احكام جزايي و تنبيهات مقرر در اين قانون شش ماه پس از تاريخ به منظور اجرا گذاشته مي شود.
طبق آخرين ماده طرح، درآمدهاي ساليانه ناشي از توليد و ورود سيگار و مواد دخاني كه حاصل تخريب سلامت است به اطلاع اعضاي مجلس شوراي اسلامي و عموم ملت ايران مي رسد.
براساس اين قانون هر نوع تبليغ، حمايت، تشويق مستقيم و غيرمستقيم يا تحريك افراد به استعمال دخانيات اكيدا ممنوع است.

موادمخدر قانوني

سردار طلايي معتقد است ما هنوز در برخورد با مواد مخدر قانوني (سيگار) دچار ترديديم.
رييس پليس تهران گفت: درحالي كه مصرف سيگار كه حاوي ۴ هزار مواد سمي است. مقدمه گرايش به مصرف مواد مخدر است.
وي در همايش «افيون عصر» با تاكيد بر كاهش سن استفاده از مواد مخدر روانگردان افزود: «كاهش سن مصرف و تغيير در الگوي مصرف از مواد افيوني به سمت مواد روانگردان نگران كننده است.»
رييس پليس پايتخت سهولت توليد مواد مخدر روانگردان، عدم آشنايي مردم به پيامدهاي مصرف اين مواد و سهولت جابه جايي و تنوع در محصولات را ازجمله علل سرعت در تغيير الگوي مصرف در جامعه برشمرد و گفت: در جريان قراردادن و آگاهسازي جامعه در مورد آسيب هاي اين نوع مخدرها يك نياز حياتي و اساسي براي جامعه است.
وي با بيان اين كه نبايد جوانان را متهم اصلي بدانيم، خاطرنشان كرد: عدم توانمندي و ناكارآمدي برخي مديران جامعه و خانواده ها در امر توليد و باز توليد هنجارها براي جوانان موجب بروز چنين مشكلاتي شده است.
طلايي با ابراز تاسف از اين كه در مبارزه با مواد مخدر از انگيزه ها و پيش نيازها چشم پوشي شده، گفت: سازمان هاي مسئول در امر مبارزه با مواد مخدر بايد انگيزه ها، پيش نيازها و روش صحيح مبارزه را در نظر بگيرند و به يك مبارزه هماهنگ با چرخه توليد، توزيع و مصرف بپردازيم.