شماره امروز "نیویورك تایمز" در اینترنت، در مقاله ای با عنوان "جرج بوش در برابر حقوق بشر" نوشت: این هفته، كاخ سفید و سران دموكرات و جمهوریخواه كنگره قرار است "توافق" درباره طرح جاسوسی داخلی را اعلام كنند. در صورت عملی شدن چنین موضوعی، این توافق، ابزاری لازم الاجرا برای تامین امنیت كشور معرفی خواهد شد كه همچنان در راستای حفظ آزادی های مردم آمریكا گام بر می دارد. 

این روزنامه آمریكایی با اشاره به مخالفت های گسترده نهادها و افكار عمومی از طرح های ضد انسانی و ناقض حقوق بشر دولت بوش نوشت: "كاخ سفید"، مخالفان را به عنوان لیبرال های ضعیفی تلقی می كند كه شرایط را درك نمی كنند و نمی توانند در برابر تهدید تروریسم بایستند.

این روزنامه آمریكایی افزود: این طرح، توافقی نخواهد بود و جزئیات آن بررسی خواهد شد، با این وجود از شواهد امر پیداست كه بسیاری از مفاد آن، غیر ضرور هستند و تهدیدی برای آزادی های اجتماعی محسوب می شوند. 

"نیویورك تایمز" در بیان انگیزه های سران حزب حاكم آمریكا برای تصویب چنین طرحی نوشت: "كاخ سفید" و جمهوریخواهان كنگره كه از این طرح حمایت می كنند، دو هدف واقعی دارند. از یك سو می خواهند قدرت دادگاه های مربوط را در بازبینی قانونی بودن برنامه های جاسوسی داخلی تحت تاثیر قرار دهند. از سوی دیگر می خواهند سرپوشی قانونی برای شركت های ارتباطاتی فراهم كنند كه با كمك به جرج بوش در به پیش بردن عملیات شنود بدون اخذ مجوز، قانون را نقض می كنند. 

این روزنامه تاكید كرد: در حالی كه "قانون نطارت بر اطلاعات خارجی"، موسوم به "فیسا"، از دولت می خواهد برای ردگیری ارتباطاتی بین هر فردی در داخل یا خارج كشور، حكم دریافت كند، با این وجود، قانونی كه در سال 1978 به تصویب رسید، دادگاه ویژه ای تشكیل داد كه تقریبا تمام هزاران مورد الزام آور برای دولت برای دریافت مجوز را تصویب كرده است. 

نیویورك تایمز خاطرنشان كرد: با این وجود، پس از حملات یازدهم سپتامبر 2001 ، بوش دادگاه فیسا را دور زد و اقدام به ردگیری تماس های بین المللی و پیام های الكترونیكی بدون اخذ مجوز را
مجاز اعلام كرد. وقتی پس از این اقدام عیر قانونی دولت، "نیویورك تایمز" در اواخر سال 2005 این موضوع را افشا كرد، بوش مدعی شد كه "فیسا" به سرعت كافی برای كمك به اقدام آمریكا جهت متوقف كردن روند فعالیت تروریست ها عمل نكرده است. این موضوع بی معناست. "فیسا" همواره به دولت اجازه داده است تا شنود را آغاز كند و سپس مجوز لازم را اخذ كند؛ اقدامی كه از زمان حوادث یازدهم سپتامبر تشدید شده است. 

به نوشته نیویورك تایمز، اعتبار قانون مربوط به امكان جاسوسی،  سوم آگوست تمام می شود و بوش قدرت بیشتری را در زمینه جاسوسی درخواست كرده است. رئیس جمهوری آمریكا همچنین خواهان مصونیت برای شركت های ارتباطاتی است كه پس از حوادث یازدهم سپتامبر، به دولت آمریكا در زمینه تامین اطلاعات خصوصی شهروندان آمریكایی بدون اخذ مجوز، كمك كرده است. 

این روزنامه با بیان این كه "شكایت هایی كه علیه این شركت ها مطرح شده، بهترین امیدواری برای درك دامنه جاسوسی های غیر قانونی جرج بوش است"، نوشت: تفاوت های آشكاری بین نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در این زمینه وجود دارد. سناتور جن مك كین كه هر روز متمایل تر به بوش نشان می دهد، معتقد است رئیس جمهوری حق دارد برای شنود بدون مجوز از آمریكایی ها اقدام كند. سناتور باراك اوباما با مصونیت مخالف است و به توسعه موقتی فیسا رای منفی داده است.