به گزارش شبکه خبر به نقل از سایت اطلاع رسانی دولت، مهندس غلامحسین نوذری ، وزیر نفت گفت : دولت بدون برداشت از حساب ذخیره ارزی و با مصوبه مجمع عمومی شركت ملی نفت ، از محل منابع داخلی این شركت و از طریق جا به جایی اعتبارات ، برای تامین كمبود بنزین و نفت گاز در سال گذشته نسبت به واردات آن بطور كاملاً قانونی اقدام كرده است. 

نوذری وزیر نفت در خصوص واردات بنزین در سال گذشته ، تصریح كرد : دولت برای تامین آسایش مردم، بدون برداشت از حساب ذخیره ارزی و با مصوبه مجمع عمومی شركت ملی نفت، از محل منابع داخلی این شركت و از طریق جا به جایی اعتبارات، برای تامین كمبود بنزین و نفت گاز در سال گذشته نسبت به واردات آن بطور كاملاً قانونی اقدام كرده است. 

وزیر نفت با اشاره به سوال آقایان الیاس نادران و احمد توكلی نمایندگان مجلس درباره واردات بنزین مازاد بر مصوبه مجلس، اظهار داشت : درسال 86، دولت موظف بود با روشهای مختلف از جمله سهمیه‌بندی، مصرف بنزین را محدود كند و در همین جهت مجلس از محل منابع بودجه عمومی كشور و حداكثر 8/3 میلیارد دلار یارانه به واردات فرآورده (بنزین و نفت گاز) اختصاص داد.

وی افزود : در كمیسیون انرژی مجلس تصریح كردم كه چون در سال 86 قیمت نفت و به تبع آن فرآورده‌های نفتی در سطح جهانی به طور چشمیگری افزایش پیدا كرد و از سوی دیگر به دلیل گسترش سرمای شدید در كلیه نقاط كشور قطعی گاز، مصرف گازوئیل نیز افزایش داشت، بنابراین بودجه مصوبه مجلس برای واردات بنزین و نفت گاز تكافوی نیاز كشور را نمی‌كرد و دولت به ناچار برای رفاه حال مردم و جلوگیری از بروز مشكلات ناشی از كمبود سوخت، بدون برداشت از حساب ذخیره ارزی، حدود دو میلیارد دلار اضافی برای واردات بنزین و نفت گاز از محل منابع داخلی شركت نفت اختصاص داد.

نوذری تاكید كرد : در این زمینه كاری نه تنها خلاف قانون صورت نگرفته، بلكه براساس یك روال مشخص قانونی با استفاده از سهم 6 درصدی شركت ملی نفت ار فروش نفت خام ، فرآورده وراد شده و برداشت از حساب ذخیره ارزی هم صورت نگرفته است .

وزیر نفت افزود : این به معنای چشم پوشی از بودجه در نظر گرفته شده از محمل 6 درصد عواید شركت نفت برای توسعه صنعت نفت نیست چرا كه با افزایش قیمت جهانی نفت ، سهم 6 درصدی شركت ملی نفت از ارقام پیش بینی شده بیشتر شد و از آن محل برای توسعه صنعت نفت و تامین كمبود بنزین استفاده گردید .

مهندس نوذری توضیح داد : بودجه شركت ملی نفت ایران هر سال پس از تصویب مجمع عمومی شركت ، به صورت لایحه بودجه توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم و پس از تصویب ، ابلاغ می گردد بر این اساس ارقام مربوط به میزان صادرات نفت خام مشخص و اعلام می شود و با توجه به اینكه ارقام بودجه مصوب بصورت پیش بینی و با مفروضاتی تعیین گردیده و طبیعتاًٌ در مرحله اجرا و عمل با تغییراتی منجمله تغییر قیمت نفت خام مواجه شده و در نتیجه اصلاح بودجه اجتناب ناپذیر است و خوشبختانه قانونگذار در ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مجوز تغییر بودجه مصوب را همراه با شروطی به مجامع عمومی شركت‌ها تفویض كرده است .

وزیر نفت با بیان اینكه این روال در طول سال‌های گذشته و دولت‌های قبلی نیز اجرایی شده است، افزود : در این ارتباط با هماهنگی معاونت هماهنگی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و در چارچوب مجوز قانونی فوق ارقام بودجه مصوب 1386 شركت ملی نفت ایران منجمله منابع مربوط به تامین فرآورده‌های نفتی مورد نیاز اصلاح و به تصویب مجمع عمومی شركت ملی نفت ایران رسیده است.