به گزارش شبکه خبر ،سازمان بازرسی با انتشار گزارشی از علل گرانی مسكن تاکید کرد: با توجه به اینكه بخش مسكن بیشترین فشار هزینه‌ای را بر خانوارهای ایرانی وارد می‌كند و از آنجا كه تحمل این موضوع برای خانوارهای كم درآمد و اقشار ضعیف بیشتر قابل لمس است، دقت و حساسیت زیادی نسبت به وضعیت زمین و مسكن و تغییرات قیمت آن در جامعه به وجود آمده است.

براساس این گزارش تقاضای بالقوه حدود 2 میلیون نفری در بازار مسكن بیانگر شكاف بین نیاز مسكن و عرضه است به نحوی كه به رغم افزایش ساخت و سازهای صورت گرفته در سال‌های اخیر، عرضه مسكن با تقاضا تناسبی ندارد.

براین اساس رشد شدید نقدینگی از سال1384 و عدم جذب آن از سوی بازارهای رقیب به دلیل كاهش سود در این بخش‌ها به همراه سرازیر شدن آن به بازار مسكن از یك سو و اعمال سیاست‌هایی نظیر افزایش سقف تسهیلات اعطایی بانك ها و موسسات اعتباری، موجب افزایش تقاضا در بخش مسكن شده است.

همچنین تسهیلات اعطایی بانك مسكن و بانك‌های خصوصی در دو سال اول برنامه چهارم توسعه حدود 318 و 163 درصد رشد داشته است كه این مهم با توجه به عدم رشد متناسب عرضه و تقاضا در بخش مسكن، سبب تحریك بازار از ناحیه تقاضا و افزایش قیمت در بخش مسكن شده است.

در ادامه این گزارش آمده است : شاخص بهای مصالح ساختمانی در دو سال اخیر از رشد قابل توجهی برخوردار بوده و تاثیر زیادی بر هزینه‌های ساخت و ساز و قیمت تمام شده مسكن تحمیل کرده است.

سیاست‌های اقتصادی حامی طرف عرضه برای تولید انبوه و ارزان و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش مسكن چندان مورد توجه قرار نگرفته است و چنین استنباط می‌شود كه سیاست‌های اقتصادی در بخش بازار مسكن دستخوش تغییرات فراوان و سلیقه‌ای بوده و برنامه ریزی بلند مدت در آن رعایت نشده است.

براساس این گزارش نداشتن نگاه كلان و بلندمدت سیاستگذاران اقتصادی در مواجهه با فشارهای آنی هزینه‌های جاری كشور و در اولویت قرار گرفتن برخی مسایل دیگر از جمله دلایل غفلت از سرمایه‌گذاری در بخش مسكن بوده است.

سازمان بازرسی كل كشور بر كنترل رشد نقدینگی، بومی كردن تجارب كشورهای مختلف و تقویت و حمایت از شركت‌های مرتبط با بازار مسكن (نظیر تولیدكنندگان مصالح و انبوه سازان بخش مسكن چه در بورس و چه خارج از بورس ) تاكید كرد .

این سازمان پیشنهاد كرد: توسعه و ایجاد بازارهای مالی جدید مرتبط با بخش مسكن (مثل انتشار اوراق بهادار بر پایه رهن و ایجاد بازار رهن ثانویه) و كنترل بازار مسكن با ایجاد تشكل‌هایی نظیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر املاك و مستغلات از جمله راه‌های كاهش مشكلات بخش مسكن است. 

سازمان بازرسی كل كشور با توجه به وضع پیش آمده برای مسكن، از مردم و مشاوران املاك خواسته است با صبوری، آینده نگری و به دور از هرگونه شتابزدگی و تاثیرپذیری از جو روانی موجود، مسئولان را در حل این مشكل كمك كنند.