به نوشته شماره امروز پایگاه اینترنتی "ایندیپندنت" در اینترنت، افزایش تورم و تاثیر آن بر بهای تمام شده كالاهای تولیدی در انگلیس، امید به موثر بودن طرح كاهش نرخ بهره بانكی به منظور مقابله با بحران اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد. 

بر اساس آمار منتشر شده از سوی اداره ملی آمار انگلیس كه دیروز منتشر شد، نرخ تورم كالاهای تولیدی در كارخانه های انگلیس در ماه مارس (اسفند ماه گذشته)، به بالاترین رقم در هفده سال گذشته رسید كه تهدیدی برای مسئولان بانك مركزی انگلیس موسوم به "بنك آو انگلند" در زمینه دستیابی به اهداف ضد تورمی و همچنین توان كاستن بیش از پیش نرخ بهره بانکی در ماه های آینده به شمار می رود.

هزینه های تولید مواد غذایی در كارخانه های انگلیس در ماه مارس بر اساس معیار سالانه، شش و دو دهم درصد افزایش یافته است كه از حد پیش بینی كارشناسان و همچنین از آمار پنج و 9 دهم درصدی ماه فوریه (بهمن ماه)، بسیار بیشتر است. 

بر اساس آمارهای اداره آمار انگلیس، این افزایش هزینه های تولید، در پی بالا رفتن هزینه مواد اولیه و سوخت برای تولیدكنندگان ایجاد شده است كه هزینه های تولید را در سال منتهی به ماه مارس، بیست و 6 دهم درصد (6/ 20) افزایش داده كه بالاترین مقدار از زمان ثبت آمارها در این زمینه، یعنی از سال 1986 محسوب می شود.

افزایش شصت و دو و نیم درصدی بهای سوخت، علت عمده افزایش هزینه های تولید عنوان شده كه به بخش مواد غذایی نیز سرایت كرده است. 

به گفته هاوارد آركر، عضو اقتصاددان انگلیس و اروپای "موسسه گلوبال اینسایت"، این آمارها فشار زیادی را بر كمیته سیاستگذاری پولی بانك مركزی انگلیس وارد خواهد آورد. در حالیكه اعضای این كمیته نرخ بهره را 25 صدم درصد كاهش دادند و آن را به 5 درصد رساندند، درباره ادامه تلاش ها برای سامان دادن به وضع بحرانی بخش اعتباری و نیز روند رو به ركود اقتصاد جهانی ابراز نگرانی كردند و هشدار دادند كه این شرایط می تواند در كوتاه مدت، آثار تورمی داشته باشد. 

مروین کینگ، رئیس بانک مرکزی انگلیس پیش از این هشدار داده بود که به علت ناموفق عمل کردن و از دست دادن زمان تعیین شده برای دستیابی به اهداف تعیین شده در بخش تورم، از اینکه دومین بار با انتقاد وزیر دارایی مواجه شود، نگران است. این در حالی است که مسئولان کمیته پولی بانک مرکزی انگلیس از سپتامبر گذشته (شهریور ماه) تاکنون، سه بار نرخ بهره بانکی را کاهش داده اند. آنان در بیان علت این اقدام خود اعلام کردند کندی در اقتصاد، فشارهای تورمی در پی دارد که به این طریق می توان آن را در نیمه دوم سال جاری مهار کرد.