ايسنا - در حالي كه برخي از صرافان تهران صبح امروز (۲۹/۱/۱۳۸۵) اعلام كردند كه در بازار تهران انواع مسكوكات طلا بدون قيمت مشخص عرضه شده و به فروش مي‌رسد اما نوسان‌هاي بازار از كاهش قيمت‌ها حكايت مي‌كند.

به گزارش خبرنگار ايسنا، روز گذشته قيمت‌هاي مختلف و بسيار گراني براي خريد و فروش سكه مطرح مي‌شد، حتي برخي از فروش بالاي 200 هزار تومان نيز خبر دادند.

بعد از ظهر امروز در برخي صرافي‌ها قيمت به نسبت روز گذشته كاهش قابل ملاحظه‌اي داشت به صورتي كه قيمت فروش سكه طرح امام (ره) به يك ميليون و 750 هزار ريال، بهار آزادي يك ميليون و 850 هزار ريال، يك سكه نيم بهار آزادي 900 هزار ريال و سكه ربع بهار آزادي 440 هزار ريال معامله شد. هر چند اين ارقام در صرافي‌هاي ديگر بالا و پايين شد اما همچنان آشفتگي را در بازار طلا مي‌توان مشاهده كرد.

در اين زمينه علي عادلي ـ رييس بانك كارگشايي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، اظهار كرد: سياست‌گذاري در امر كنترل بازار طلا و سكه بر عهده بانك مركزي است و بانك كارگشايي تابع مقررات بانك مركزي است.

وي ادامه داد: بر آمار معاملات سكه در حراج روز گذشته اشاره كرد و گفت: 97 بسته 100 عددي انواع مسكوكات طلا (9700 قطعه سكه) عرضه و به فروش رسيد.

به گفته او اين بسته‌ها شامل 33 بسته يك بهار آزادي، 32 بسته نيم بهار آزادي و 32 بسته ربع بهار آزادي بوده است.

وي افزود: ارزش معاملات انجام شده در روز گذشته 10 ميليارد و 564 ميليون و 200 هزار ريال بوده است. قيمت پايه بانك مركزي براي سكه بهار آزادي يك ميليون و 764 هزار و 650 ريال بود كه ميانگين قيمت معامله شده اين سكه يك ميليون و 879 هزار ريال بوده است كه 4/15 درصد نسبت به جلسه قبل افزايش داشت. اين قيمت بالاترين ميزان افزايش قيمت بين دو جلسه حراج است.

عادلي متذكر شد: قيمت پايه بانك مركزي براي سكه نيم بهار آزادي 851 هزار و 750 ريال و ميانگين قيمت معامله شده براي اين سكه 909 هزار و 650 ريال بوده است كه با 3/14 درصد افزايش قيمت نسبت به جلسه قبل از آن (شنبه) مواجه بوده است.

وي قيمت پايه بانك مركزي براي سكه ربع بهار آزادي را 416 هزار و 450 ريال عنوان و ميانگين قيمت معامله شده براي اين سكه را 453 هزار و 900 ريال ذكر كرد و گفت: اين ارزش 10/75 درصد نسبت به جلسه قبل افزايش قيمت داشته است.

رييس بانك كارگشايي با بيان اينكه تعداد جلسات حراج طبق دستور بانك مركزي همچنان سه جلسه در هفته خواهد بود و هنوز دستوري مبني بر افزايش اين تعداد صادر نشده است، خاطرنشان كرد: بانك كارگشايي نيز مطابق روند معمول جلسات حراج را برگزار مي‌كند.

گوهربين ـ رييس اتحاديه طلا و جواهر ـ نيز در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگاني ايسنا با بيان اينكه پايه حراج 172 هزار تومان بوده كه به قيمت 182 هزار تومان فروخته شده است، افزود: بانك مركزي معمولا نرخ بازار را گرفته و پايين‌تر از آن به حراج مي‌گذارند كه در حراج روز دوشنبه قيمت افزايش يافته است.

وي با بيان اينكه قيمت‌های امروز را ندارد، تاكيد كرد: قيمت سكه در شرايط فعلي كاذب است و بزودي قيمت آن كاهش مي‌يابد لذا اگر چنانچه كساني با هدف اندوخته كردن سرمايه خود اقدام به خريد سكه مي‌ كنند قيمت فعلي قيمتي نيست كه سكه را با هدف اندوخته كردن خريداري كنند.

گوهربين توصيه كرد: افرادي كه با هدف اندوخته كردن سرمايه خود سكه خريد مي‌كنند بهتر است به جاي سكه، طلا خريد كنند چراكه بازار طلا با نرخ جهاني پيش مي‌رود.

رييس اتحاديه طلا و جواهر از هماهنگي اين اتحاديه با مسوولان بانك مركزي براي اختصاص سهميه سكه به 60 واحد سكه فروش با قيمت بانك مركزي خبر داد و گفت: اگر چنانچه اين سهميه به واحدهاي سكه فروشي اختصاص يابد سكه با قيمت متعادلتري به دست مصرف كننده خواهد رسيد.

وي ادامه داد: در حال حاضر سكه فروشان در بازار موجودي چنداني براي فروش ندارند و سكه‌هاي آنها فروخته شده بنابراين در زماني كه تقاضا بالاست و كمبود سكه وجود دارد به احتمال زياد بر نرخ آن موثر خواهد بود البته قيمت كاذب فعلي به نفع خريداران نيست.

ميثم جواهريان ـ عضو اتحاديه طلافروشان و سازندگان جواهر ـ نيز در گفت‌وگو با ايسنا دليل افزايش قيمت طلا را با شرايط جهاني آن مرتبط دانست و گفت: علت اصلي افزايش قيمت سكه در دو هفته اخير به دليل افزايش تقاضاي بيش از حد در بازار است.

وي با اشاره به تعداد سكه‌اي كه بانك مركزي به بازار طلا تزريق مي‌كند، افزود: در شرايط فعلي بانك مركزي در هفته 39 هزار سكه را در هفته به حراج مي‌گذارد در حالي كه در حال حاضر متقاضي خريد سكه در حدود 100 هزار سكه در هفته است.

جواهريان در ادامه دليل افزايش تقاضا را با فضاي سياسي داخل كشور و نيز افزايش قيمت جهاني طلا مرتبط دانست و گفت: در ارزيابي منطقي سكه طرح جديد شامل 130 هزار تومان طلاست، در حالي كه قيمت آن به 180 هزار تومان و بالاتر رسيده كه بيانگر 50 هزار تومان اختلاف است كه به فضاي سياسي كشور بازمي‌گردد.

در عين حال سياوش مظفريان ـ يكي ديگر از اعضاي اتحاديه طلا و جواهر ـ معتقد است كه افزايش قيمت سكه در چند روز گذشته متاثر از افزايش قيمت طلا در بورس جهاني است.

مظفريان گفت: زماني كه نوسان طلا در بازار شدت مي‌گيرد برخي افراد براي استفاده از شرايط موجود به خريد سكه مبادرت مي‌كنند تا با ادامه روند افزايش قيمت طلا به سودهايي دست يابند لذا تقاضاي به وجود آمده موجب ايجاد نوسان در بازار مي‌شود و سكه‌اي كه تنها چند هزار تومان با قيمت طلاي آن تفاوت دارد در چنين مواقعي اختلاف قيمت كاذب مي‌يابد.

به اعتقاد وي تنها كنترلي كه در شرايط فعلي مي‌توان اعمال كرد، كنترل جزئي است يعني همان درصدي كه سكه نسبت به طلا اختلاف قيمت دارد قابل كنترل است. براي اين شوك اخير راه اين است كه سكه به اندازه كافي به بازار با قيمت معقول تزريق شود.

وي تصريح كرد: در چند روز اخير كه اين شوك بي‌سابقه است هجوم متقاضيان براي خريد كالا تنها در حد پنج يا 10 هزار تومان قيمت را افزايش ‌دهد لذا مابقي افزايش مربوط به نرخ طلاي آن است البته اين وضعيت مقطعي است.

به اعتقاد وي زماني كه چنين شوك‌ها و نوسانات شديد به بازار طلا وارد مي‌شود موجب ركود شده و عملا خريد و فروش را نيز تا زمان تثبيت وضعيت نرخ‌ها راكد مي‌كند لذا چنين شوك‌هايي 100 درصد به ضرر بازار طلاست.

نرخ موجود سكه در بازار بر اساس عرضه و تقاضا و نيز بالا بودن پايه حراج بانك مركزي روند صعودي طي كرده است.

حيدر مستخدمين حسيني ـ مدير موسسه اعتباري توسعه ـ نيز در گفت‌وگويي با ايسنا، درباره وضعيت بازار طلا و سكه گفت: دو عامل بر روي افزايش قيمت طلا و سكه تاثيرگذار است؛ يكي از اين عوامل، قيمت جهاني آن است كه در دو حوزه محدوديت كشف منابع جديد طلا و بحث داخلي كه مازاد نقدينگي به دليل شرايط خاص حاكم بر بازار پول در كوتاه‌مدت تقاضا براي خريدن طلا و سكه را افزايش داده است.

به گفته او بانك مركزي سعي خواهد كرد با اختياراتي كه در دست دارد تعادل بازار را ايجاد كند.

وي با بيان اينكه طلا حوزه اقتصادي است كه به طور مرتب اكتشاف معادن و منابع جديد را در بر ندارد، اظهار كرد: كمبود اين منابع در حوزه جهاني باعث افزايش قيمت طلا شده است و عرضه اين كالاي با ارزش را محدود كرده است.

مستخدمين حسيني خاطرنشان كرد: شرايط سرمايه‌گذاري براي مردم باعث شده است كه منابع خود را به گونه‌اي در سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت مصرف كنند. با توجه به شرايطي كه در بازار سرمايه و پول حاكم بوده است و به طوري كه از اواخر سال گذشته تاكنون سهامدار جديدي در بازار سرمايه وجود نداشته است و كاهش حجم معاملات در بورس و نامناسب بودن بازار سيم كارت علي‌رغم خلف وعده مسوولان مربوطه مردم را به سرمايه‌گذاري در بخش طلا مجبور كرده است.

حسيني هجوم مردم به سمت بازار طلا را با دخالت‌هاي بانك مركزي به صورت افزايش عرضه قابل كنترل عنوان كرد.

اما عضو كميسيون برنامه و بودجه‌ مجلس درباره‌ افزايش قيمت انواع مسكوكات و طلا در بازار داخلي كشور ريشه آشفتگي‌هاي اقتصادي كشور را عوامل سياسي و اقتصادي دانست.

محمدرضا تابش به خبرنگار پارلماني ايسنا، گفت: وضعيت نابسامان فعلي، تازه آثار رواني متمم بودجه 84 دولت است كه خود را با تاخير نمايان ساخته و آثار رواني بودجه 195 هزار ميليارد توماني سال 85 هنوز در راه است.

به گفته وي طولاني شدن سير بررسي پرونده هسته‌يي ايران و سردرگمي مردم از اين موضوع عامل سياسي افزايش قيمت طلا بوده است.

نماينده اردكان تاكيد كرد: ركود بازار مسكن، بورس، تلفن همراه و نيز سود بانكي پايين‌تر از نرخ تورم موجب گرايش سرمايه‌ها به بازار سكه و طلا و افزايش غيرقابل پيش‌بيني قيمت آنها شده است.

عضو كميسيون برنامه و بودجه بي توجهي دولت به نظرات كارشناسان اقتصادي در مقطع تدوين متمم بودجه 84 و همچنين بودجه سال 85 را از مهمترين دلايل تعميق نابساماني‌هاي اقتصادي كشور دانست و ركود بازار، رشد بيش از حد نقدينگي، كاهش نرخ سود بانكي از سوي شوراي پول و اعتبار و همراهي مجلس بدون لحاظ تبعات اقتصادي را از مهمترين تبعات تصميم غيركارشناسانه دولت ارزيابي كرد.

تابش افزود: مجلس پيش‌بيني مي‌كرد دولت قدرت تبديل حجم عظيمي از دلار به ريال را ندارد به همين دليل در ابتدا 10 ميليارد دلار از كل بودجه 85 دولت كاست، ولي اين موضوع بر مذاق دولت خوش نيامد و با لابي‌هايي كه انجام داد بر ميزان برداشت از درآمدهاي نفتي افزود.

تابش با توصيه به دولت گفت: اتخاذ عقلانيت، تدبير و اجراي سياست‌هاي مبتني بر دانايي محوري از سوي دولت تنها راه جلوگیری از آشفتگي‌هاي احتمالي بعدي اقتصادي است.