خبرگزاري فارس - عبدالله گل نامزد حزب حاكم عدالت و توسعه در دور دوم راي‌گيري پارلمان تركيه مجدد نتوانست حد نصاب لازم را براي رئيس جمهور شدن به دست آورد و قرار است دور سوم سه شنبه‌ هفته جاري برگزار شود.

به گزارش خبرگزاري فارس، عبدالله گل وزير امور خارجه تركيه كه در حال حاضر تنها كانديداي حزب حاكم عدالت و توسعه براي تصدي پست رياست جمهوري است، در دور بعدي رأي‌گيري ديگر نيازمند كسب حد نصاب دو سوم كل آراي مجلس (367 راي از550 راي) نيست و با كسب 276 راي مي‌تواند رئيس جمهور شود و با توجه به اينكه اكثريت كرسي‌هاي مجلس تركيه (341 كرسي) را حزب عدالت و توسعه در دست دارد، پيش بيني مي‌شود كه وي در دور سوم رأي گيري به پيروزي دست يابد.
انتخابات رياست جمهوري درتركيه درچهار دور برگزار مي‌شود كه در دورهاي اول و دوم نامزدهاي رياست جمهوري براي احراز اين مقام به كسب 367 راي موافق و در دورهاي سوم و چهارم به كسب 276 راي موافق نياز دارند.
به دنبال پايان يافتن دوره رياست جمهوري احمد نجدت سزر، حزب حاكم عدالت و توسعه عبدالله گل را به عنوان تنها نامزد خود براي رياست جمهوري معرفي كرد اما به دليل پيشينه اسلامي و محجبه بودن همسر وي، گل نتوانست در دو دور راي‌گيري كه در پارلمان قبلي صورت گرفت، حد نصاب لازم را به دست آورد و احزاب و گروه‌هاي اپوزيسيون راي‌گيري‌ها در پارلمان را براي معرفي رييس جمهور تحريم كرده و سكولار‌ها در اعتراض به كانديداتوري گل تظاهرا‌ت‌هاي گسترده‌اي را در شهرهاي متعدد بر پا كردند.
دولت تركيه در نهايت مجبور شد كه كانديداتوري عبدالله گل را ملغي اعلام كند و خواستار برگزاري انتخابات پيش از موعد در ماه ژوئيه شد و با كسب 47 درصد آراء و 341 كرسي مجلس، حزب عدالت و توسعه مجدد گل را به عنوان نامزد خود به پارلمان معرفي كرد.
پافشاري حزب عدالت و توسعه بر نامزدي عبدالله گل براي رياست جمهوري، تركيه را دچار بحران سياسي كرده است. همسر گل، خيرالنساء محجبه است و در صورت رئيس جمهور شدن وي، همسرش بايد مرتبا در ساختمان‌هاي دولتي رفت و آمد كند و اين در حالي است كه ورود بانوان محجبه به ساختمانهاي دولتي در تركيه ممنوع است و اين خود جدال سياسي گسترده‌اي را در اين كشور ايجاد كرده است.
ممنوعيت استفاده از پوشش اسلامي در تركيه همواره به عنوان يكي از مشكلات هميشگي در تركيه مطرح بوده است و با وجود آنكه طبق برخي برآوردها نيمي از زنان تركيه محجبه هستند در اين كشور استفاده از پوشش اسلامي در مدارس، دانشگاه‌ها و در سركار ، ادارات و نهادهاي دولتي ممنوع است.
گل در اين باره اعلام كرده است: هيچگونه مشكلي در زمينه استفاده همسرش از حجاب نمي‌بيند و قانون اساسي تركيه چگونگي استفاده از حجاب را تضمين كرده است.
آتيل كوتوگلو، طراح ترك مقيم وين در گفت‌وگو با بي بي سي مي‌گويد از او خواسته شده پوشش جديدي براي خيرالنسا گل، همسر عبدالله گل، طراحي كند.
وي با بيان اينكه قصد دارد با طرح هايش "انقلاب كوچكي" در نحوه پوشش ايجاد كند، تصريح كرد طراحي جديد چهره خانم گل را كاملا مدرن خواهد كرد و البته در اين طراحي جديد روسري وي را نيز حفظ خواهد كرد.
اردوغان نخست‌وزير تركيه با بيان اينكه مقوله حجاب مسئله‌اي فردي و اعتقادي است، برداشتن موانع ممنوعيت حجاب را مورد تأييد جامعه تركيه مي‌داند.
علاوه بر محجبه بودن همسر گل علت ديگر مخالفت‌ها آن است كه حزب عدالت و توسعه ريشه‌هاي اسلامگرايانه دارد و گل سابقه نمايندگي مجلس از دو حزب رفاه و فضيلت را دارد كه هر دو به دليل مشي اسلامگرايانه به حكم دادگاه قانون اساسي تركيه منحل شدند.
گل همچنين در دولت نجم الدين اربكان كه اولين نخست وزير اسلامگرا در جمهوري تركيه به شمار مي رود، سخنگوي دولت بود، اين دولت با انحلال حزب رفاه از قدرت ساقط شد.
اين خصوصيات در عبدالله گل، مخالفت سياسيون و نظامياني را كه بر اصل جدايي دين از سياست در قانون اساسي تركيه پافشاري مي‌كنند، برانگيخته است. مخالفان وي رياست جمهوري او را تهديدي براي سكولاريسم، ميراث آتاتورك، بنيانگذار تركيه مدرن مي‌دانند.
حكومت مدرن تركيه براساس اصول سفت و سخت جدايي حكومت از مذهب يا به اصطلاح سكولاريسم بنا گذاشته شده و روساي جمهور اين كشور به طور سنتي غيرمذهبي بوده‌اند و اگر گل انتخاب شود اولين رئيس جمهوري خواهد بود كه ريشه‌هاي اسلام گرايانه دارد و همچنين اولين رئيس جمهوري است كه همسرش روسري به سر مي كند.
رجب طيب اردوغان، نخست وزير و رهبر حزب عدالت و توسعه و همچنين عبدالله گل بارها تأكيد كرده‌اند كه هيچ برنامه‌اي براي پيشبرد تركيه به سمت برقراري دولت اسلامي در اين كشور ندارند و به قانون اساسي كشورشان پايبندند.
تشكيل دولت تازه در تركيه نيز منوط به مشخص شدن نتيجه انتخابات رياست جمهوري اين كشور است، چرا كه رئيس جمهور كنوني حاضر به تأييد يا رد دولت تازه اردوغان نشد و اين تكليف را كه قانون اساسي بر عهده او گذاشته به جانشين خود واگذار كرد.
احمد نجدت سزر با وجود آنكه دوره هفت ساله رياست جمهوري اش پايان يافته همچنان در انتظار جانشين خود به رياست جمهوري ادامه مي‌دهد.
رياست جمهوري، در نظام پارلماني تركيه بيشتر يك مقام تشريفاتي است اما وي فرمانده نيروهاي مسلح است و در نصب و عزب بسياري از فرماندهاي رده بالاي ارتش نفوذن دارد و از حق وتوي مصوبات پارلمان و انتصاب مقام هاي‌دولتي از جمله قضات و روساي دانشگاه ها برخوردار است.
اما ارتش تركيه كه به طور سنتي هوادار بنيانهاي سكولار قانون اساسي است، مخالفت خود را با فعاليتهاي اسلامي و روسري به روشني اعلام كرده است.از زماني كه جمهوري تركيه در سال 1923 جانشين امپراتوري عثمان شد، قوانين اساسي اين كشور، از جمله قانون اساسي كنوني كه در سال 1982 تصويب شده، بر غيرمذهبي بودن نظام سياسي تاكيد داشته است.
ارتش به عنوان پاسدار ارزشهاي سكولار در پنجاه سال گذشته سه بار اقدام به كودتا كرده و 10 سال قبل نيز دولت منتخب نجم الدين اربكان نخست وزير اسلامگراي تركيه تحت فشار نظاميان مجبور به كناره گيري شد.
سكولارها بر اين عقيده‌اند كه رئيس جمهور بايد عميقا سكولار باشد و به همين دليل حضور فردي مذهبي و داراي پيشينه اسلام‌گرايي را در اين پست خطري براي سكولاريسم مي‌دانند البته طي سال هاي اخير با انجام اصلاحات سياسي و حقوقي نفوذ نظاميان در ساختار حقوقي و سياسي تركيه به مراتب كمتر شده و شرايط بين المللي نيز اجازه دخالت راحت ارتش را نمي دهد. دخالت ارتش در امور سياست موجب انتقادات فراواني از سوي اتحاديه اروپا و به يكي از موانع پيوستن اين كشور به اين اتحاديه تبديل شده است.