خبرگزاري فارس -  وزير امور اقتصادي و دارايي ديدگاه رئيس جمهوري براي اصلاح ساختار صنعت بيمه را تشريح كرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، داوود دانش‌جعفري در جمع خبرنگاران در حاشيه همايش مديريت چالشهاي فرا روي صنعت بيمه كه امروز در دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد؛ در پاسخ به سوالي مبني بر ديدگاه رئيس جمهوري در خصوص اصلاح ساختار بيمه‌اي كشور گفت: ساز و كارهايي كه بيشتر مد نظر رئيس جمهور است تقويت ساز و كارهاي نظارتي است به شكلي كه صنعت بيمه از چالشهايي كه با آن روبه‌رو است بيرون آيد.
دانش جعفري تصريح كرد: نظر رئيس جمهور براين است كه در واقع با نظارت بيشتري كه قسمت عمده آن برعهده بيمه مركزي است مي‌توان فعاليت‌هاي اقتصادي متناسبي در بيمه ايجاد كرد.
وي افزود: منتهي چيزي كه امسال در ارتباط با بحث بيمه منجر به مصوبه دولت شد سياستي بود كه دولت در رابطه با كنترل قيمت‌ها اتخاذ كرد.
دانش جعفري در ادامه گفت: هدف از مصوبه مذكور اين بود كه دولت داوطلبانه نمادهاي مختلفي از جمله شاخصهاي قيمت، تورم و انتظارات تورمي را كنترل كند.
وي اظهار داشت: بحث ديگر حق بيمه بود كه دولت تصميم گرفت، حق بيمه در سال جاري افزايش نيابد. طبيعتا اگر بيمه‌هاي دولتي دچار مشكلاتي شده و خسارت ببينند يا سودشان كاهش يابد دولت آمادگي دارد كه در اين جهت كمكهايي به آنها ارايه كند.
وي از پيشنهاد ارايه 35 ميليارد توماني كه در بودجه‌ به دستگاه‌هاي قضايي اختصاص داده شده بمنظور آزاد كردن افراد زنداني كه توان مالي پرداخت ديه را ندارند؛ استقبال كرد.
به گفته وي اگر چنين مكانيزمي اجرا شود اين 35 ميليارد تومان مي‌تواند كمكي براي كاسته شدن از فشار مالي به افراد نيازمند باشد.
وزير امور اقتصادي و دارايي خاطرنشان كرد: يكي از مشكلات صنعت بيمه محدوديت موضوعات بيمه‌اي در ايران است.
وي افزود: مثلا بيمه شخص ثالث يكي از مواردي است كه مردم بيشتر مراجعه مي‌كنند شايد هم به دليل اجباري بودن آن باشد.
دانش جعفري خاطر نشان كرد: 35 درصد از خودروهاي كشور بيمه شخص ثالث نيستند و زماني كه فردي خسارت ديد در واقع خسارتها متوجه صندوق خسارت بيمه خواهد شد.

** سياست دولت ادغام شركتهاي بيمه نيست

وزير اقتصاد و دارايي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر امكان ادغام شركتهاي بيمه‌اي گفت: بحث ادغام يكي از روشهايي است كه جهت بزرگ كردن بنگاه‌هاي اقتصادي در بيمه مي‌تواند بحث شود و در كنار اين موضوع به بحث رقابت نيز بايد توجه كرد.
وي افزود: اگر تلقي ما اين باشد كه يك بنگاه بزرگ بيمه‌اي مشخص در كشور داشته باشيم شايد تلقي مناسبي نباشد و به عبارتي مي‌تواند منجر به انحصار بيمه‌اي نيز بشود.
دانش جعفري در ادامه تاكيد كرد: بايد رقابت باشد اما در كل سياستي بايد وجود داشته باشد كه سرمايه‌ آنها افزايش يافته و ميزان پذيرش تعهداتي كه دارند نيز افزايش يابد.
وي با بيان اينكه سال جاري مصوبه‌اي در خصوص افزايش دو برابري سرمايه شركتهاي بيمه داشتيم؛ افزود: با اينكه سرمايه شركتهاي بيمه‌اي دو برابر شده اما الان حداكثر 42 ميليارد تومان است كه به هيچ وجه پاسخگوي اين اقتصاد نيست و بايد افزايش يابد.
وي معتقد است: ساز و كارهايي بايد يافت شود كه سهامداران بيمه به صورت سهامي عام بين مردم توزيع شود.
به گفته دانش جعفري بيمه بايد مشابه مكانيزمي كه براي بانكهاي خصوصي داشتيم، تبديل به يك صنعت سودآور شود،
وي تصريح كرد:سياستي كه دولت دارد ادغام شركتهاي بيمه نيست اما قصد دارد سه شركت بزرگ غير از بيمه ايران را به بخش خصوصي واگذار كند.

** اجباري شدن بيمه حوادث غيرمترقبه

وزير امور اقتصادي و دارايي از ارسال پيش نويس مصوبه‌اي در خصوص اجباري شدن بيمه حوادث غير مترقبه به دولت خبر داد و گفت: دولت سالانه مبالغ زيادي تحت عنوان پرداخت خسارت به حوادث غير مترقبه در نظر مي گيرد كه با تصويب اين پيش‌نويس مي‌توان تا حدي در اين بودجه صرفه جويي كرد.

** تقويت بخش نظارتي بيمه مركزي

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا قوانين جديدي براي جلوگيري از تخلفات بيمه‌اي تدوين مي‌شود؟ گفت: نگرانيها بيشتر نگرانيهاي نظارتي است، بنابراين تدابيري داريم كه ساز و كار بيمه مركزي و ساير واحدهاي مرتبط بيشتر در جهت تقويت بنگاه‌هاي بيمه‌اي و حفظ حقوق كساني باشد كه سعي در بيمه كردن دارند.

** افزايش قابليتهاي بيمه

دانش جعفري در خصوص تحريم برخي بيمه‌هاي اتكايي بين المللي عليه ايران؛ گفت: همانطور كه در مورد برخي بانكها شاهد فشارهايي از طريق بانكهاي بين‌المللي بوديم؛ در مورد بيمه‌ها نيز چنين بود. البته در مورد بيمه مقدار تحريم كمتر بود.
وي افزود: سياستهاي آينده‌ بيمه‌ اين است كه با وضعيت موجود سعي در اتخاذ تدابير مناسب براي افزايش قابليتهاي بيمه‌اي كشور داريم.

** 6 روش براي تعيين ارزش شركت مورد واگذاري

وي در خصوص ساز و كار واگذاري سه شركت بيمه گفت: ساز و كار واگذاري اين شركتهاي مانند بقيه واگذاري‌ها است و براي واگذاري بيمه‌ها كار استثنايي انجام نمي‌شود.
دانش جعفري افزود: روال كار اين است كه بر اساس برآوردهاي اقتصادي و عمليات حسابرسي ارزش شركت مشخص شده و با تفاوت دارايي و بدهي مي‌توان ارزش شركت را مشخص كرد.
وي ادامه داد: 6 روش براي تعيين ارزش شركت مورد واگذاري استفاده مي‌شود و با تعيين حداقل قيمت، سهام شركت در بورس عرضه شده و در نهايت ميزان عرضه و تقاضا است كه در تعيين قيمت نقش دارد.

** مهم‌ترين چالش صنعت بيمه اقتصاد دولتي است

دانش جعفري در همايش مديريت چالشهاي فرا روي صنعت بيمه نيز اظهار داشت: اولين چالش فراروي صنعت بيمه دولتي بودن آن است و همواره در اقتصادهاي دولتي ميزان مراجعه افراد به بيمه كاهش مي‌يابد.
وي افزود: بنگاه‌هاي اقتصادي تنها نسبت به پوشش ريسك خود، اقدام به استفاده از خدمات بيمه‌اي مي‌كنند.
دانش جعفري گفت: بنگاه‌هاي دولتي به دليل اينكه ميزان خسارت خود را از منابع دولتي تامين مي‌كند از بيمه‌ها استفاده نمي كنند.
وي با تاكيد بر فاصله گرفتن از اقتصاد دولتي گفت: مهم‌ترين چالش صنعت بيمه در بلند مدت اقتصاد دولتي است كه ابلاغيه سياستهاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي تكليف اين امر را مشخص مي‌كند.
وزير امور اقتصاي و دارائي تصريح كرد: قوانين بيمه در كشور بسيار قديمي و سنتي است.
وي افزود: يك ميليارد دلار سرمايه براي افزايش تامين سرمايه بيمه اتكايي در نظر گرفته شده تا با اين اقدام شركتهاي بيمه افزايش يابد.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: متناسب با تبديل اقتصاد دولتي به خصوصي، ساز و كارهاي نظارتي صنعت بيمه بايد افزايش يابد كه البته اين امر جزو چالش‌هاي صنعت بيمه است.
وي نقش بيمه در رفع انتقاداتي كه نسبت به صنعت بيمه مي‌شود را بسيار مهم توصيف كرد.