ایسنا - جمهوری اسلامی ایران در پاسخ ‌‌٢١ صفحه‌ای خود به بسته‌ی پیشنهادی‌‌١+5 صریحا تاكید كرده است كه به هیچ وجه از حقوق مشروع هسته‌یی‌اش نخواهد گذشت.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن كامل پاسخ جمهوری اسلامی ایران به بسته‌ی پیشنهادی مورخ ‌‌٦ ژوئن ‌‌٢٠٠٦ كشورهای‌‌١+5 از سوی «آلبرایت» ، بازرس تسلیحاتی سابق سازمان ملل و در سایت وی منتشر شده است، كه ترجمه آن مطابق آن چه در این سایت قرار گرفته، به شرح زیر است:

«مقدمه:‌

جمهوری اسلامی ایران از آغاز به ‌حل مشاجرات از طریق تعامل سازنده و مذاكرات عادلانه معتقد بود و مستمرا بر احترام به حقوق همه‌ی طرف‌ها و غلبه‌ی قانون اصرار داشت؛ بنابراین جمهوری اسلامی ایران این طور در نظر می‌گیرد كه به رسمیت شناختن حقوق، مستلزم درك متعهدانه از آن است؛ همان‌طور كه هر مسوولیتی مستلزم برعهده گرفتن تعهداتی است.

نظیر:

عضویت در سازما‌ن‌های بین‌المللی و تصدیق الزاماتشان متناسب با حقوق و پاداش‌ها به اعضاست و انكار حقوق و مزایا به معنای به مبارزه طلبیدن دلایل عضویت است، هیچ دولتی نمی‌تواند حقوق را برای خود تقبل كند و در عین حال دیگران را از آن محروم سازد و هیچ دولتی نمی‌تواند درحالی كه خود را از مسوولیت‌ها خلاص می‌كند آنها را برای دیگران مسلم بداند؛ بنابراین جمهوری اسلامی ایران به همه‌ی مسوولیت‌هایش متعهد است، گسترش روابطش با همه‌ی كشورهای صلح‌دوست در جهان را می‌پذیرد و هرگونه تهاجم و تهدیدی را كه باعث بی‌ثباتی و جنگ می‌شود، رد می‌كند.

جمهوری اسلامی ایران با تولید، انباشت، توسعه و اشاعه‌ی تسلیحات هسته‌یی مخالف است و این طور در نظر می‌گیرد كه تولید نسل‌های جدید چنین سلاح‌هایی به طور ویژه مانع از تلاش‌های سازنده به سوی خلع سلاح است و تولید هر گونه و همه‌ی سلاح‌های هسته‌یی، بیولوژیكی و شیمیایی را رد می‌كند. جمهوری اسلامی ایران قاطعانه معتقد است كه:

مبالغ عظیمی كه از سرمایه‌ی ملل برای تولید، انباشت، توسعه و اشاعه‌ی چنین سلاح‌هایی صرف می‌شود می‌تواند به شكلی عظیم برای ریشه‌كنی ناامنی، بی‌ثباتی و بی‌عدالتی صرف شود و در صورتی كه برای خدمت به مردم و گسترش معنویت و اخلاق و ریشه‌كنی محرومیت از تحصیل، بهدشت و رفاه و نیز برای توسعه‌ی علوم و فن‌آوری صلح‌آمیز به كار گرفته شود، آن‌ها را می‌توان با صلح و امنیت، عدالت، همزیستی مسالمت‌آمیز و رفاه جایگزین كرد.

دولت جمهوری اسلامی ایران پاسخش به مجموعه‌ی پیشنهادی ‌‌٦ ژوئن ‌‌٢٠٠٦ آقای «خاویر سولانا» در تهران را در پی بررسی گروه‌های كارشناسی بر مبنای قواعد اخلاقی فوق و با توجه به ابتكار آقای «كوفی عنان»، دبیركل سازمان ملل ارایه می‌كند.

‌‌١- رویكرد تعامل:

جمهوری اسلامی ایران به كرات در گذشته اعلام كرده است كه درصدد مباحثات عادلانه برای حل مسائل است؛ بنابراین وقتی این بسته در ‌‌٦ ژوئن ارایه شد، ایران یك رویكرد تعاملی را تصویب ، از امحای زبان تهدید استقبال كرد و بررسی جدی آن پیشنهاد را با این باور كه دو طرف می‌توانند به توافقی مبتنی بر حقوق بین‌الملل دست یابند، آغاز كرد.

كارشناسان، به طور متعاقب كارشان را در هر یك از حوزه‌ها آغاز كردند. تماس و تبادلات میان مذاكره‌كننده اصلی ایران درباره‌ی پرونده‌ی هسته‌یی و همتای اتحادیه‌ی اروپایی‌اش ادامه یافت. در عین حال به طور پیوسته راهی را به سوی افقی روشن فراهم كرد. هیچ پیش شرط یا ضرب‌الاجلی از سوی هیچ طرفی در این دوره مطرح نشد.

به شكلی مضحك، درحالی كه تبادلات و بازنگری كارشناسی پیشنهاد دنبال می‌شد جامعه‌ی بین‌المللی شاهد بود كه برخی دولت‌ها، بدون هیچ توجیهی مبارزه‌ی منفی را به راه انداختند و بخشی از آن بسته را به عنوان پیش‌شرط برای هر گونه مذاكره اعلام كردند و به طور یك جانبه مذاكرات را شكستند؛ بنابراین رویكرد رویارویی و تهدید از سرگرفته شد و این در حالی بود كه منطقه با یك بحران روبه‌رو شد. با تصویب قطعنامه‌ی شورای امنیت حل این مساله از طریق مباحثه و تفاهم با چالشی جدی روبه‌رو شد.

این اقدام شتابزده و توجیه‌نشدنی در شورای امنیت به مسیر مباحثه و تفاهم آسیب رساند؛ در نتیجه حسن نیت جواب‌دهندگان ایران در تردیدی جدی قرار دارد. اكنون بسیاری در ایران معتقدند كه هدف این بسته، بن‌بست دیپلماسی و تحریك فشار، به جای تفاهم، همكاری و بهبود روابطی است كه ادعا شده است. اشارات مغایر این گام اشتباهی بزرگ و به سادگی قابل جبران نیست؛ چرا كه اعتماد نسبت به نیات طرف دیگر به شكلی جدی به مخاطره افتاده است.

شما به خوبی آگاهید كه هیچ توجیه حقوقی، منطقی یا حتی سیاسی برای دخالت و اقدام شورای امنیت درباره‌ی این مساله وجود ندارد؛ تفسیر اعمال "حقوق لاینفك" یك كشور به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی از نظر ماهیت پوچ و به عنوان تقدم، ظالمانه است؛ به ویژه همانطور كه دكتر «البرادعی»، مدیركل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌یی عنوان كرده است، برنامه‌ی هسته‌یی ایران تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی نیست.

اقدام شورای امنیت می‌تواند بنیان‌ها و اصول پیمان منع اشاعه‌ی سلاح‌های هسته‌یی و منشور سازمان ملل را بلرزاند و از بین ببرد. اگر منع اشاعه‌ی سلاح‌ هسته‌یی هدف مشترك و پذیرفته شده‌ی جامعه‌ی بین‌المللی باشد، انكار و محدودیت حقوق روشن و لاینفك كشورها نه تنها فقط در جهت خدمت به آن مورد خواهد بود، بلكه این مساله‌ را در جایی كه قرار دارد پیچیده‌تر می‌كند. دفاع از این حق برای اجرای تحقیق، توسعه و استفاده از انرژی هسته‌یی صلح‌آمیز فقط مسوولیت ایران نیست، بلكه در واقع مسوولیت مشترك همه‌ی طرف‌های عضو ان.پی.تی است.

ما بار دیگر تكرار و تایید می‌كنیم كه برنامه‌ی هسته‌یی ایران هرگز از مسیر صلح‌آمیزش منحرف نشده است؛ بنابراین این مساله هرگز به عنوان یك موضوع امنیتی در دیدگاه ما قرار ندارد. دل‌مشغولی بر سر امنیت در منطقه‌ی ما از سوی دیگر نگرانی مشترك همه‌ی كشورهای مسوول است، با این حال علایم و بیانیه‌های روشن نشان‌گر نیات صادقانه‌ی همه‌ی طرف‌ها برای مذاكرات و تفاهم درباره‌ی چنین نگرانی‌هایی، هنوز مشهود نشده است.

برای حل این مساله به شكلی مناسب، هیچ جایگزینی به جز به رسمیت شناختن و رفع ریشه‌ها و دلایل اساسی كه دو طرف را تا این وضعیت پیچیده‌ی كنونی سوق داده، وجود ندارد. زمانی كه "حق در برابر اعتماد" رویكرد مبنا را در بررسی برنامه‌ی هسته‌یی یك كشور شكل می‌دهد و این در خدمت بهانه‌ای برای انكار قرار می‌گیرد، طبیعتا مجزابودن در این برنامه نیز در پی آن خواهد آمد؛ در حالی كه طرف دیگر ممكن است هرگز تمایل نداشته باشد اعتماد و اطمینانش را تصدیق كند.

برعكس یك رویكرد حقوقی و عادلانه، كه دسترسی بدون مانع به فن‌آوری هسته‌یی صلح‌آمیز را شامل شود، شفافیت و كنترل كامل را موجب خواهد شد. ما هیچ تمایلی به محدود كردن یا تعلیق بازرسی‌ها از تاسیسات و فعالیت‌های هسته‌یی‌مان نداریم.

ما معتقدیم كه شما نیز هیچ دلیلی برای محروم كردن ایران از قابلیت‌های هسته‌یی صلح‌آمیز و رفتن به دنبال ابزاری خصمانه نداشته و ندارید. ربع قرن انكار و محروم كردن موجب شد ایران برنامه‌ی هسته‌یی‌اش را بر مبنای استقلال و اتكا به خود دنبال كند. سال‌ها تلاش سخت و خستگی‌ناپذیر و هزینه‌های گسترده اكنون در حالی كه ایران به قابلیت‌هایی بومی در همه‌ی حوزه‌های این صنعت رسیده، به ثمر نشسته است.

سوخت هسته‌یی كالایی استراتژیك در آینده‌ی انرژی جهانی خواهد بود؛ در حالی كه كشورهای اروپایی بزرگ به تولید این كالا از طریق سرمایه گذاری‌های سنگین و سوبسیدهای بالا ادامه می‌دهند، ایران نیز انتظار دارد سرمایه‌گذاری‌های اساسی به تولید منجر شود؛ به گونه‌ای كه نباید به تامین‌كنندگان انحصاری در خودكفایی‌اش وابسته باشد، با این حال همكاری و مشاركت را منتفی نمی‌داند.

برنامه‌ی هسته‌یی ایران كاملا به روی سرمایه‌گذاری عملیات توسعه و تولید مشترك باز است؛ همان طور كه رییس‌جمهور اعلام كرده است جمهوری اسلامی ایران آماده است برنامه‌ی هسته‌یی‌اش را از طریق كنسرسیوم با دیگر كشورها محقق كند.

با نظر به رویكرد منطقی و قاطع ما برای تعامل با هدف حل مسائل هسته‌یی و دیگر مسائل مورد علاقه‌ی دو طرف بر مبنای گفت‌وگو و حقوق بین‌الملل و یك بار دیگر برای اثبات حسن نیت‌مان، پاسخ‌مان را به رغم پیام منفی و مخربی كه قطعنامه‌ی ‌‌١٦٩٦ شورای امنیت داشت ارایه می‌دهیم.

‌‌٢- با در نظر گرفتن این واقعیت كه:

‌١/٢ - جمهوری اسلامی ایران قصد دارد بخشی از سوخت هسته‌یی برنامه‌ی تصویب شده‌اش را برای تامین و تولید ‌‌٢٠ هزار مگاوات برق هسته‌یی در ‌‌٢٢ سال آینده تولید كند، نقض‌ها و ناپایبندی‌های كشورهای اروپایی و آمریكا نسبت به وظایف‌شان تحت ان.پی.تی و نیز الزامات قراردادی‌شان در همكاری و انتقال فن‌آوری قبل و بعد از انقلاب، تحریم‌های تحمیلی‌شان، قصورشان در تامین و عدم تضمین‌های بین‌المللی برای تهیه‌ی بدون وقفه‌ی سوخت، هیچ گزینه‌ای را به جز حركت به سوی تولید بخشی از سوخت مورد نیاز در داخل باقی نگذاشته است.

‌‌٢/٢ - جمهوری اسلامی ایران از ابتدا بر لزوم نظارت بر توازن میان حقوق و مسوولیت‌ها تحت ان.پی.تی تاكید كرده است. توسعه‌ی برنامه‌ی هسته‌یی صلح‌آمیزش مبتنی بر حقوق خاص و غیر قابل انكار تحت ان.پی.تی است. این كشور نمی‌تواند محرومیت از حقوق مشروعش را در توسعه و استفاده از انرژی هسته‌یی صلح‌آمیز از جمله چرخه‌ی سوخت و تداوم تحقیق و توسعه‌ی فرآیند غنی‌سازی را كه در پادمان‌های ان.پی.تی و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌یی بر آن تاكید شده است، بپذیرد.

‌‌٣ / ‌‌٢ جمهوری اسلامی ایران از ابتدا تاكنون به الزاماتش تحت ان.پی.تی در توسعه‌ی برنامه‌ی هسته‌یی‌اش متعهد بوده است و تمامی اقدامات و فعالیت‌هایی كه داشته با شفافیت لازم و كافی مطابق با الزامات ان.پی.تی و تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام گرفته است.

‌‌٤ / ‌‌٢ - جمهوری اسلامی ایران معتقد است كه پیشنهاد ‌‌٦ ژوئن ‌‌٢٠٠٦ عناصری دارد كه ممكن است برای رویكردی سازنده مفید باشد كه مهم‌ترین آن‌ها عبارت است از:

اول : تاكید مجدد بر حقوق لاینفك ایران در توسعه‌ی برنامه‌ی هسته‌یی‌اش با اهداف صلح‌آمیز و بدون تبعیض مطابق با ان.پی.تی.

آمادگی برای مذاكره به عنوان یك آغاز جدید برای رسیدن به توافقی جامع با ایران.

‌‌٣- بر این مبنا جمهوری اسلامی ایران در پی بازنگری‌های كارشناسی اعلام می‌كند كه:

‌‌١/ ‌‌٣- پیشنهاد ‌‌٦ ژوئن ‌‌٢٠٠٦ را شامل مبانی و قابلیت‌های مفیدی برای همكاری جامع و بلندمدت میان دو طرف در نظر می‌گیرد. جمهوری اسلامی ایران با این حال پرسش‌ها و ابهاماتی را درباره‌ی تضمین‌های حقوقش دارد؛ زمینه‌های توافقی كلی باید از طریق مباحثات سازنده آماده شود.

‌‌٢ / ‌‌٣ - برای رفع نگرانی دو طرف از طریق مذاكرات و دریافت توضیحاتی درباره ماهیت، دامنه، رویكرد، سطح، مدت و عمق مسائل مطرح شده در پیشنهاد، نظیر یك همكاری واقعی و عملی در توسعه‌ی برنامه‌ی هسته‌یی ایران، از جمله راكتورهای آب سبك و سنگین و اعمال حق ایران برای رسیدن به انرژی هسته‌یی كه چرخه‌ی سوخت و تداوم تحقیق و توسعه در غنی‌سازی اورانیوم را شامل شود، آمادگی دارد.

‌‌٣/٣ - برای همكاری بلندمدت در حوزه‌های امنیتی، اقتصادی و سیاسی و انرژی در راستای رسیدن به امنیت پایدار در منطقه و امنیت بلندمدت انرژی آمادگی دارد.

‌‌٤ / ‌‌٣ - مانند همیشه این طور در نظر می‌گیرد كه حل همه‌ی مسائل می‌تواند از طریق مباحثه و تعامل ممكن باشد.

‌‌٤ - از نظر جمهوری اسلامی ایران این ایده‌ی اساسی و اصولی در بسته‌ی پیشنهادی، یك فرآیند احیاشده‌ی مباحثات برای رسیدن به نتایج و توافقاتی جامع به عنوان جایگزینی برای همه ابزارهای دیگر برای حل مساله‌ی هسته‌یی موارد زیر را شامل می‌شود:

* كمك به حل صلح‌آمیز و سریع مناقشه هسته‌یی در چارچوب شروط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ان.پی.تی از طریق بسط تفاهم، پل زدن بر روی مواضع و حل اختلافات میان دو طرف متفاوت.

* عقاید و مبانی ضروری برای اعتمادسازی و همكاری دوجانبه در زمینه‌ی هسته‌یی را برقرار كند و روابط و همكاری دوجانبه میان ایران و دیگر طرف‌ها در همه‌ی حوزه‌ها را بر مبنای احترام و اعتماد دوجانبه بهبود بخشیده و بسط دهد.

* صلح و امنیت را در منطقه و پیشرفت در زمینه‌ی علمی، فن‌آوری و اقتصادی در ایران را ارتقا بخشد. جمهوری اسلامی ایران ایده‌ی محوری این پیشنهاد را می‌پذیرد و همان طور كه همواره عنوان كرده است رسیدن به یك تفاهم در یك فرآیند مباحثه‌ی جامع، برای حل اختلاف و شكل دادن زمینه‌ها و مبنایی برای گسترش روابط جامع و همكاری به عنوان تنها راه نزدیك شدن به این مسائل است، ما از این رویكرد استقبال می‌كنیم.

درعین حال برخی نكات لازم است مطرح و بر آن‌ها تاكید شود:

‌‌١ / ‌‌٤ - روند مذاكرات به عنوان راهی برای رسیدن به توافق و حل این مساله باید بر مبنای اولیه‌ی اعتماد برقرار شود. این مستلزم آن است كه در حوزه‌های مهم، سطحی از اعتماد، از جمله در موارد كارآمد بودن مذاكرات، احتمال رسیدن به نتیجه‌ای كارآمد در یك زمان مشخص و منطقی، حفظ ثبات در طول این روند، خودداری از اختلال و تخریب از درون و بیرون و ایجاد یك محیط منصفانه و متوازان و متحول و غیراجباری باید در اولویت مذاكرات قرار بگیرد.

‌‌٢ / ‌‌٤ - تجربه و مدرك روشن، خود دلیلی است تا ایران هم‌چنان به شكلی جدی نسبت به صداقت دست‌كم برخی اعضای ‌‌١+5 و در نیت اعلام شده‌شان برای برقراری روابط جامع و تبادلات همكاری تردید داشته باشد؛ بنابراین ایران معتقد است كه این دولت‌ها باید با تضمین‌ها، تعهدات و شاخصه‌هایی پیش آیند كه نشانگر بازنگری در رفتار گذشته‌ی آنها و نبود نیاتی برای تهدید ایران و یا دنبال كردن بهانه‌ای برای اقدامات خصمانه در آستانه‌ی انجام مذاكرات باشد.

از نظر جمهوری اسلامی ایران اقدام اخیر ‌‌١+5 برای بازگشایی در به روی شورای امنیت و تحمیل یك قطعنامه علیه ایران نقض آشكار حسن نیت اعلام شده‌ی این گروه در دنبال كردن مسیر مذاكره و تفاهم برای حل مساله‌ی هسته‌یی است. این می‌تواند مانع از نتیجه‌ی موفقیت‌آمیز روند مذاكرات باشد؛ مگر این كه همه‌ی تلویحات از طریق روالی روشن، حل و برطرف شود.

‌‌٣ / ‌‌٤ - از نظر جمهوری اسلامی ایران مذاكرات سازنده خواهد بود اگر:

* بر قوانین و عقایدی مناسب بنیان شود؛

* بر مبنایی قابل پذیرش برای جامعه‌ی بین‌المللی مبتنی باشد؛

* پادمان‌های ان.پی.تی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنایی ضروری را برای قانونی قابل اجرا شكل دهد؛

*به انكارها و محرومیت‌هایی كه علیه شفافیت و نظارت وجود دارد، خاتمه بدهد.

*به شكلی مناسب دنبال شود.

* معرفی و بررسی متوازن و منطقی نگرانی‌های همه‌ی طرف‌ها را مجاز بداند و پتانسیلی را برای رسیدن هر یك از طرف‌ها به منافع و امنیت به شكلی متناسب پیشنهاد دهد.

* جواب دهندگانی كه تعهدات ناشی از مذاكرات را تضمین خواهند كرد مشخص شوند.

* تجویز كند كه آیا نتیجه‌ی نهایی به صورت انفرادی اتخاذ می‌شود و یا به صورت مشترك و یا جداگانه از سوی طرف‌ها.

به علاوه دامنه و محدویت‌های اختیار هر یك از مذاكره‌كنندگان باید تعریف و به صورت رسمی اعلام شود؛ زیرا اهمیت و عمق این مساله چنین چیزی را می‌طلبد. این باید روشن شود كه مذاكرات با اختیار كافی برای چانه‌زنی محول می‌شود. این مستلزم آن است كه مذاكره‌كنندگان اجازه داشته باشند درباره‌ی همه‌ی مسائل مذاكره‌ كنند و حداقل بر مبنای اجماع تصمیم‌گیری كنند.

ورای همه‌ی این مسائل این پیشنهاد فاقد هر گونه اشاره به تضمین‌های بازگشت‌ناپذیر و فسخ‌ناپذیر است؛ تضمین‌هایی كه باید به تعهدات وابسته باشد. چنین تضمین‌هایی به ویژه در دسترسی به فن‌آوری و تجهیزات هسته‌یی پیشرفته، برپایی و راه‌اندازی راكتورهای برق هسته‌یی، تامین سوخت هسته‌یی و انتقال دانش و فن‌آوری ضروری است. برای ایران باید روشن شود كه وظایف طرف‌های مقابل‌مان دایمی خواهد بود و هیچ گونه حق و یا امكانی برای پایان دادن و یا محدود كردن آن‌ها در بافت كنترل‌های صادرات، ان.اس.جی، قوانین و مقررات داخلی و روال‌های آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان ملل وجود ندارد.

همان طور كه این بسته به این ضروریات پاسخ نمی‌دهد جمهوری اسلامی ایران پیشنهادهای خاص خود را برای مذاكره و توافق آماده كرده است. این بسته هم چنین فاقد بررسی مناسبی برای "خود مذاكرات" است كه محور این پیشنهاد است. در این رابطه ابهامات فراوان است.

جمهوری اسلامی ایران حاضر است به عنوان اولین گام به طور كامل در توافقی درباره دامنه و عناصر مذاكرات همكاری كند. ما پیشنهاد می‌كنیم كه هدف اول ما باید توافق در باره یك مرجع، یك سری از رهنمودها و یا بیانیه‌های مشتركی باشد كه در خدمت ارایه‌ی مسیری روشن برای مذاكرات قرار گیرد.

این بر اراده‌ی قاطع و مشترك همه طرف‌ها برای یك راه‌حل عادلانه و مبتنی بر معاهده‌ی مساله‌ی هسته‌یی از طریق مذاكرات تعریف شده تاكید می‌كند.

‌‌٥- این بسته دو روند اصلی را برای حل مساله‌ی هسته‌یی در نظر می‌گیرد:

اول : روند تعامل و همكاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌یی

دوم: روند مذاكرات میان ایران و طرف‌های مقابل

این پیشنهاد درباره هدف و روال مذاكرات و انتظارات ناشی از آن مبهم است. هم چنین فاقد شفافیت درباره‌ی رابطه و ارتباط میان دو روند است.

از نظر جمهوری اسلامی ایران این دو روند كاملا در هم تنیده‌اند؛ در حالی كه هر یك ارزش فردی خود را دارد. مذاكرات باید طبیعتا در خدمت حمایت و تسهیل روند تعامل ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی كه مسیر اصلی حل این مساله است، قرار گیرد.

مساله‌ی محوری و اصلی در این بسته فعالیت‌های هسته‌یی ایران و راهی برای حل اختلافات در این زمینه است. این پیشنهاد متاسفانه درباره این نكته‌ی مركزی دو وجهی است و مشخص نمی‌كند كه با این مساله چه طور و به چه روش باید برخورد شود. هم چنین روشن است كه این مساله در ابتدا در حیطه‌ی اختیار مسوولیت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارد و آژانس مكان محوری است. اما مسائلی دیگر باقی است كه خارج از این حیطه است و باید مركز توجه مذاكرات باشد.

براساس عناصر این بسته، مساله‌ی هسته‌یی سه شاخه است:

اول: حقوق و مسوولیت‌های طرف‌ها نسبت به یكدیگر و اقداماتی كه آن ها باید مطابق با ان.پی.تی و آژانس انجام دهند.

دوم: شفافیت، عادی‌سازی و پایان دادن به این مساله در آژانس.

سوم: اعتمادسازی هر دو طرف در تمامی حوزه‌ها از جمله مسائل امنیتی.

جمهوری اسلامی ایران:

اول: می‌پذیرد به همراه دیگران با مسایل فوق به عنوان مسایل محوری برخورد كند.

دوم: موافق است كه سه مساله‌ی بالا به هم مرتبطند و به طور كل یكپارچه‌اند.

سوم: تاكید می‌كند كه این مسایل متقابل و دو جانبه‌اند و هر یك از طرف‌ها باید از طریق تلاش‌های مشترك بكوشند تا این روند را به پیش ببرند و در ذهن داشته باشند كه حفظ توازن در اعمال و انتشارهر یك از طرف‌ها ضروری است.

چهارم‌: بار دیگر تكرار می‌كند كه حل این مسایل و توافقات در صورت و در زمانی ممكن خواهد بود كه همه‌ی طرف‌ها، انتظارات و اقداماتشان را در چارچوب هنجارهای پذیرفته شده‌ی بین‌المللی به ویژه ان.پی.تی محدود كنند. هرگونه انتظار و اقدامی فراتر از چارچوب فوق فقط از طریق ترغیب تفاهم و بر مبنایی داوطلبانه بررسی خواهد شد.

‌‌٦- در خصوص محور اول:

موضع قاطع ایران این است كه روند مذاكرات و روند تعامل ایران با آژانس باید مبتنی بر سه اصل بنیادی ناشی از ان.پی.تی از سوی همه‌ی طرف‌ها باشد:

اول:‌ جمهوری اسلامی ایران حق دارد برنامه‌ی هسته‌یی صلح‌آمیز مورد نظرش را از جمله در همه‌ی فعالیت‌هایش در خصوص چرخه‌ی سوخت با اهداف صلح‌آمیز در چارچوب ان.پی.تی و تحت پادمان‌های آژانس دنبال كند.

دوم: جمهوری اسلامی ایران به عنوان یك عضو ان.پی.تی و یك عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ملزم است به تمامی تعهداتش تحت توافق دوجانبه با آژانس پایبند باشد و شرایطی مناسب را برای آژانس فراهم كند تا مسوولیت‌هایش را در قبال فعالیت‌های ایران انجام دهد.

سوم: ایران به عنوان یك عضو آژانس حق دارد حمایت فعال را در زمینه‌ی علم، فن‌آوری، سرمایه‌گذاری و تجارت از كشورهای توسعه یافته در زمینه‌ی هسته‌یی و مطابق با شروط ان.پی.تی و مقرراتش دریافت كند. برعكس همه‌ی مخاطبان با قابلیت‌هایی در زمینه فن‌آوری هسته‌یی ملزم هستند همه‌ی موانع را در همكاری هسته‌یی صلح‌آمیز با ایران به منظور اجرای تعهدات‌شان رفع كنند.

جمهوری اسلامی ایران حاضر است درباره‌ی همه‌ی وجوه سه اصل بالا مذاكره كند و پیشنهادهای خاص مربوطه را برای الحاق در دستور كار دارد.

بسته‌ی پیشنهادی شامل نقایص و ابهاماتی در لحاظ كردن این اصول است.

این پیشنهاد به ویژه در جایی كه حق ایران برای برنامه‌ی هسته‌یی صلح‌آمیز و فعالیت و دستیابی‌اش به فن‌آوری هسته‌یی به رسمیت شناخته شده است در خصوص دامنه و استفاده از آن مبهم است.

از آنجایی كه غنی‌سازی و چرخه‌ی سوخت هسته‌یی برای استفاده‌ی صلح‌آمیز یكی از مسایل تحت بررسی است این بسته‌ی پیشنهادی باید روشن سازد كه آیا ان.پی.تی را به عنوان مبنای تعیین دامنه‌ی این حق به رسمیت می‌شناسد یا خیر؟ اینكه آیا از نگاه آن‌ها فعالیت‌های چرخه‌ی سوخت و به ویژه‌ی غنی‌سازی با اهداف صلح‌آمیز در آن دامنه قرار دارد یا خیر؟

نكته‌ی دیگری كه به ذهن می‌آید این است كه بهره‌مندی از این حقوق و اجرای برنامه‌ی هسته‌یی مبتنی بر حقوقی است كه در ان.پی.تی لحاظ شده است. بسته‌ی پیشنهادی درباره‌ی این كه آیا به رسمیت شناختن حق ایران تئوریك است و یا تجربی، مبهم است.

به علاوه، مجموعه‌ی پیشنهادی درباره‌ی همكاری هسته‌یی انتقال فن‌آوری هسته‌یی، ساخت نیروگاه‌های برق هسته‌یی در ایران و تضمین تامین سوخت مورد نیاز نیز مبهم است.

مراجعی در این پاسخ ارایه شده است كه دال بر نیت محدودكردن همكاری هسته‌یی در حوزه‌های خاص است و این بر ابهامات می‌افزاید.

از نظر ایران، مساله‌ی همكاری دوجانبه در حوزه‌ی هسته‌یی حائز اهمیت است و می‌تواند بخشی موثر در مذاكرات باشد. این همكاری‌ها به ویژه در گشودن زمینه برای اعتماد دوجانبه حایز اهمیت است. متاسفانه تجربه‌ی گذشته‌ی ایران با برخی اعضای ‌‌١+5 مثبت نیست. اعتمادسازی درباره قاطعیت، كارآمد بودن و نامحدود بودن گستره‌ی این همكاری‌ها در چارچوب ان.پی.تی و فعالیت‌های صلح‌آمیز، مذاكرات و توافقات بیشتری را می‌طلبد.

در این چارچوب، جمهوری اسلامی ایران نیز اصرار دارد كه تعهد طرف‌های دیگر به ان.پی.تی به عنوان یكی از اصول مبنی برای مذاكرات است. این خود كافی است كه هرگونه تصمیمی كه بخشی از یك معاهده‌ی بین‌المللی است مبتنی بر این فرض باشد كه طرف‌های دیگر از آن قوانین پیروری كنند.

به علاوه همه‌ی اعضا، حقوق و مسوولیت‌هایی برابر، مطابق با قوانین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت به پایبندی دیگر اعضا دارند. هم چنین منطقی است كه یك عضو بتواند فقط انتظار پایبندی طرف‌های دیگر را متناسب با پایبندی خود داشته باشد.

‌‌٧- پیشنهاد دهندگان این بسته برخی تعهدات و معیارها را در نظر دارند كه هر دو طرف پیش از آغاز مذاكرات انجام دهند تا « شرایطی صحیح برای مذاكرات» حاصل شود. با این حال برخی از این ملاحظات می‌تواند به عنوان قوانینی كلی برای روند مذاكرات در نظر گرفته شود؛ هرچند ناكافی و مبهم است و نیاز دارد كه تكمیل و به وسیله‌ی برخی ملاحظات بیشتر روشن شود كه ما به آن‌ها در بخش‌های زیر می‌پردازیم.

مساله‌ی باقی مانده تعلیق پرونده‌ی ایران در شورای امنیت در طول دوره‌ی مذاكرات به وسیله‌ی طرف دیگر و تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی از سوی ایران در طول مذاكرات است. جمهوری اسلامی ایران ضرورتا با بررسی برخی اصول و شرایط برای تضمین‌های بیشتر در مذاكراتی ثمربخش موافق است و آن را به عنوان گامی صحیح در نظر می‌گیرد.

‌١/٧ - اگر مذاكره راهی برای تفاهم و توافق متقابل قلمداد می‌شود بردن این مساله به شورای امنیت اساسا در تناقض با مذاكره است؛ بنابراین، قطع دخالت شورای امنیت و هر مساله دیگری كه مغایر با اصل "راه حل از طریق مذاكره" باشد، بدیهی و مسلم است.

‌‌٢/٧ - طرف دیگر نه تنها با وارد كردن شورای امنیت و تصویب یك قطعنامه علیه ایران این اصل را نقض كرده، بلكه به اصل روند مذاكره صدمه زده است.

در حقیقت صداقت آنهایی كه بسته را پیشنهاد دادند، در نیت و در عمل مورد تردید‌ قرار گرفت؛ مگر آن كه شیوه‌ای برای خنثی كردن تاثیر آن ارایه دهند.

‌‌٣/٧ - جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند ‌‌١+5 را آن طور كه در سراسر این بسته آشكار و عنوان شده است برابر با شورای امنیت بداند. راه درست آن است كه شورای امنیت با شیوه‌ای درست پرونده هسته‌یی ایران را از دستور كار خود خارج كند و به شیوه‌ها و ابزارهای حقوقی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیندیشد و پشتیبانی از روند مذاكرات، رویكرد منطقی به این موضوع است.

‌‌٤/٧ - ایران اساسا استفاده از قطعنامه سازمان ملل را به عنوان ابراز فشار برای پیشبرد پیشنهاد ‌‌١+5 تلقی می‌كند و این رویكرد را انحراف و انكار از مقاصد اولیه می‌داند و از آن باز نخواهد گشت. هر گونه پیشرفتی در این مسیر تنها با جدا كردن این دو مساله صورت خواهد گرفت.

‌‌٥/٧- برای جمهوری اسلامی مشخص نیست كه تعلیق فعالیت‌های هسته‌یی ایران چگونه می‌تواند بر ایجاد شرایطی مناسب برای مذاكرات موثر باشد، اما آشكار است كه پافشاری طرف مقابل بر این موضوع یادآور مذاكرات پیشین با برخی طرف‌هاست كه با خصومت برخی‌ از آنها همراه بود و باعث شد تا شرایط مذاكرات مختل شود.

علاوه بر این برای اطمینان بیشتر این امكان وجود دارد كه بازرسی‌ها و گزارش‌های راستی‌آزمایی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در جریان مذاكرات، در صورت و چارچوبی جدید برنامه‌ریزی شود؛ به طوری كه تمام طرف‌ها بتوانند نسبت به آینده مذاكرات و پیشرفت‌ آن امیدوار باشند؛ علاوه بر این محدود بودن دوره مذاكره می‌تواند بر پیشرفت‌های فنی تاثیر گذار باشد و آن را به حداقل برساند. در هر صورت وضع پیش‌شرط‌های یك‌جانبه برای روندی كه نیازمند درك متقابل و مداوم است منطقی به نظر نمی‌رسد؛ با این حال جمهوری اسلامی ایران قصد ندارد موضوع را به طور یك‌جانبه رد كند و آماده است تا برای دو طرف فرصتی را برای تبادل دیدگاه‌هایشان درباره این موضوع فراهم كند تا از این طریق راه برای متقاعد كردن دو طرف و درك متقابل فراهم شود.

‌‌٦/٧ - به منظور اجتناب از هرگونه ظن و گمان نسبت به جمهوری اسلامی ایران و به منظور پرهیز از شائبه‌ی كم‌كاری و غیره، جمهوری اسلامی ایران چارچوب زمانی ویژه‌اش را برای ایجاد شرایط مناسب مذاكرات مطابق ذیل اعلام می‌دارد:

‌‌١- جمهوری اسلامی ایران برداشتن گام‌های داوطلبانه دوجانبه را می‌پذیرد كه این امر نشان‌دهنده‌ی نیت خیر دو طرف است و می‌تواند برای ایجاد فضایی مناسب كه در آن مذاكرات به ثمر بنشیند موثر باشد.

‌‌٢- در این چارچوب جمهوری اسلامی ایران آماده است تا درباره این موضوع بر اساس مذاكرات مباحثه كند تا شرایط برای درك متقابل و قضاوت صحیح فراهم شود.

‌‌٣- این گام مشروط به برداشتن گام‌های همزمانی است كه باید ازسوی طرف مقابل برداشته‌ شود تا نشان دهد كه قصد ندارد جمهوری اسلامی را محروم یا محدود كند. این گام‌ها مخصوصا شامل موارد ذیل است:

* خاتمه دادن به بررسی پرونده ایران در شورای امنیت و بازگشت آن به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.

* عادی سازی پرونده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.

* نتیجه منطقی مذاكرات باید این باشد كه طرف مقابل خود را متعهد به این كند كه ایران را از پیگیری فعالیت‌های صلح‌آمیزش باز ندارد و در مقابل تفاهم دوسویه برای اطمینان از ماهیت صلح‌آمیز فعالیت‌های هسته‌یی ایران حاصل شود.

* تمام طرف‌های گروه ‌‌١+5 بپذیرند كه برای نشان دادن حسن نیت خود تمام محدودیت‌هایی را كه در زمینه‌های مختلف فراتر از هنجارهای حقوقی بین‌المللی علیه ایران وضع كرده‌اند، كنار بگذارند.

‌‌٨- درباره‌ی موضوع" شفافیت" جمهوری اسلامی ایران باور دارد كه روند مذاكرات و پروسه‌ی تعامل میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌تواند براساس پذیرش این اصول از سوی تمام طرف‌های درگیر باشد:

الف - طرف‌های مذاكره از این امر مطلع خواهند شد كه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌یی ایران در چارچوب ان.پی.تی و اساسنامه آژانس قرار دارد و در یك چارچوب زمانی مشخص از آن منحرف نمی‌شود.

ب - مطالعه و ارزیابی این موضوع باید از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب قوانین ان.پی.تی و معاهدات باشد. عملكرد آژانس در قبال این موضوع باید فنی و در چارچوب استانداردهای حقوقی (بر اساس خط مشی آژانس) باشد و در آن روح همكاری و درك متقابل موجود باشد و از هرگونه طولانی كردن روند و اتهامات سیاسی یا تاثیر‌گذاری‌ها و اعمال نفوذ‌ها مبرا باشد.

ج - جمهوری اسلامی ایران شرایط را برای كارهای ضروری بازرسان آژانس كه با هدف رفع ابهامات صورت می‌گیرد، فراهم می‌كند.

جمهوری اسلامی ایران آماده است در چارچوب اصول از پیش ذكر شده، درباره‌ی این موضوعات گفت‌وگو كند و فعالانه در جهت تفاهم و توافق دوجانبه مشاركت نماید.

جمهوری اسلامی ایران تاكید می‌كند كه همكاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی مستلزم تدوین چارچوبی جامع و منطقی برای كل كار و روندهای مربوطه است كه ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره‌ی آن توافق كرده‌اند. این چارچوب باید دربرگیرنده ابعاد مهم مشخصی به شرح زیر باشد:

* باید در چارچوب استانداردهای فنی و حقوقی باشد و تحت تاثیر فشارها و انگیزه‌های سیاسی و انحرافات دردسر ساز و خواسته‌های طرف‌های خارج از آژانس بین المللی انرژی اتمی نباشد.

* تعیین معیارهای ارزیابی برای آژانس بین المللی انرژی اتمی به شیوه‌ای غیرتبعیض آمیز و عادی و مبتنی بر اصول بی‌طرفانه باشد.

به عبارت دیگر، ناتوانی در یافتن نشانه‌های تایید كننده پس از مسیر مقرر و آزمایش‌های فنی و حقوقی معمول، مغایر با مفاد مذكور تلقی خواهد شد.

*طبق جدول زمانی اعلام شده، جمهوری اسلامی ایران آماده خواهد بود در صورت تامین موارد فوق‌الذكر، بررسی پرونده‌ی ایران تنها در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، و توقف دخالت‌های شورای امنیت یا هر هویت دیگری، به طور داوطلبانه، پروتكل الحاقی را با نظر به شرایط حقوقی اجرا كند.

روند مذاكره می‌تواند به تعیین چارچوب فوق و مهمتر از آن، تضمین اعتماد دو طرفی (ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی) كه خواهان این مساله و رفع ابهامات و پیچیدگی‌های این موقعیت هستند، كمك كند.

‌‌٩- با توجه به موضوع سوم، مساله‌ی اعتماد سازی دوجانبه، جمهوری اسلامی ایران معتقد است كه:

‌‌١ / ‌‌٩ - در حال حاضر، اكثریت جامعه جهانی از نظر امنیتی، به برنامه‌ها و مقاصد هسته‌یی جمهوری اسلامی ایران اعتماد دارند یا دست كم نگرانی‌های امنیتی خاصی درباره‌ی آن ندارند.

‌‌٢ / ‌‌٩ - لازم است تا تعریف واضحی برای عبارت «اعتماد بین‌المللی به ماهیت صرفا صلح‌آمیز برنامه‌ی هسته‌یی غیرنظامی ایران» وجود داشته باشد؛ زیرا این عبارتی بسیار كلی و مبهم است.

باید روشن شود كه استانداردهای اعتماد‌سازی بین‌المللی چیست و آنهایی كه ارزیابی را انجام می‌دهند، چه كسانی هستند؟ معیارها و اساس حقوقی برای ایجاد اعتماد بین‌المللی درباره ماهیت منحصرا صلح آمیز برنامه‌ی هسته‌یی غیرنظامی ایران چیست؟آیا معیارهایی ورای قوانین و پیمان‌های جاری بین‌المللی در ذهن وجود دارد؟ در هر حال، جمهوری اسلامی ایران، صادقانه از گسترش روابط و همكاری‌ها بر اساس احترام متقابل و ایجاد اعتماد بین‌المللی درباره‌ی ماهیت منحصرا صلح آمیز برنامه‌ی هسته‌یی صلح آمیز ایران استقبال می‌كند. اما برای اطمینان مجدد ضروری است كه بر این دو اصل صحه گذاشته شود و از وارد كردن مسایل دیگر به عنوان شرایط محدود كننده، جلوگیری شود.

‌‌٣ / ‌‌٩ - جدا از نكته فوق، اعتماد‌سازی در ماهیت منحصرا صلح آمیز برنامه‌ی هسته‌یی غیرنظامی ایران، به معنای تضمین عدم انحراف از آن فعالیت‌ها به سوی اهداف و مصارف نظامی، مشتمل بر دو بعد حال و آینده است. بدین گونه كه در تضمین زمان حال، مواد و فعالیت‌های هسته‌یی اعلام نشده‌ای وجود ندارد و همه فعالیت‌ها و مواد هسته‌یی اعلام شده دارای ماهیت صلح آمیز است و تحت كنترل و نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی است. افزون بر این؛ تا آینده‌ای قابل پیش‌بینی، این وضعیت ادامه می‌یابد. نظارت قانونی آژانس در بازرسی ابعاد متفاوت فعالیت‌های هسته‌یی ایران و بازرسی‌های مرتب ادامه‌دار، برای جنبه فعلی اعتماد‌سازی كافی است.

از دیدگاه ایران، آنچه كه در بخش ‌‌٨ درباره‌ی شفافیت‌های این موارد ذكر شد، برای این هدف كفایت می‌كند.

بدین منوال، تا زمانی كه آژانس در بازرسی فعالیت‌های هسته‌یی ایران فعال است و جمهوری اسلامی ایران با آن همكاری می‌كند، و نشانه‌ای دال بر وجود هرگونه فعالیت هسته‌یی اعلام نشده، نیست، دلیلی برای بی‌اعتمادی وجود ندارد.

در رابطه با تضمین‌های آینده‌، اینكه جمهوری اسلامی ایران از قابلیت‌های هسته‌یی خود به جز برای مصارف صلح‌آمیز استفاده نمی‌كند، مساله‌ای است كه باید درباره بسیاری پرونده‌های دیگر و بسیاری كشورهای دیگر نیز اعمال شود. در پیمان‌های بین‌المللی و قوانین حقوقی به این مساله پرداخته نشده است و طبیعتا نباید منبع نگرانی باشد. علاوه بر این، داشتن سلاح‌های شیمیایی و هسته‌یی، جزو دكترین امنیت ملی ایران نیست. با این وجود، اگر جمهوری اسلامی ایران از سایر طرف‌ها رفتاری مسوولانه و منطقی برای تضمین مسیری صحیح كه مانع از عضویت آن درآژانس بین المللی انرژی اتمی و ان.پی.تی نشود،ببیند، آماده است حسن نیت خود را نشان دهد و حتی خود را به بعد از زمان اعتماد‌سازی متعهد سازد.

‌‌٤ / ‌‌٩ - اما تمام نكات مذكور در ‌‌٣/٩ مشروط به آن است كه اعتماد‌سازی متقابل به طور همزمان طبق موارد امنیتی صورت گیرد. از دیدگاه ایران، این امر شامل سه مورد مهم است كه به شرح زیر می‌باشد:

الف) تعهد طرف دیگر برای پیگیری جدی تحقق منطقه‌ی خاورمیانه‌ی عاری از سلاح هسته‌یی؛ به ویژه تعهد به خلع سلاح رژیم صهیونیستی از سلاح‌های كشتار جمعی و به ویژه سلاح‌های هسته‌یی.

ب) تعهد طرف دیگر به متقاعد ساختن كشورهای منطقه خاورمیانه كه هنوز به ان.پی.تی نپیوسته‌اند، یا هنوز پروتكل الحاقی را اجرا نكرده‌اند، به اینكه پروتكل الحاقی را اجرا كنند.

ج) تعهد و تضمین شركای مذاكره كننده به ممانعت و اعتراض به همه اقدامات خصمانه و محدود كننده‌ی علیه جمهوری اسلامی ایران شامل هرگونه تحریم علمی، تكنیكی، سیاسی، اقتصادی و تجاری و هرگونه تجاوز نظامی یا تهدید

روند مذاكره می‌تواند به دستیابی به تفاهمی متقابل در مورد راههای تعدیل این دو بعد كمك كند و روند مذاكره و طرح‌های اقدام باید طراحی و اجرا شود.

‌‌١٠ - بخشی از بسته پیشنهادی مربوط می‌شود به حوزه‌هایی از همكاری سیاسی و اقتصادی كه یكی از ابعاد مبهم و تاریك این بسته است. در اینجا ایده‌های اصلی روشن نیست. جمهوری اسلامی ایران معتقد است كه رویكرد این فصل در تضاد با آن چیزی است كه در ابتدای بسته به عنوان "هدف" توصیف شده است. اگر هدف گسترش روابط و همكاری‌ها براساس احترام متقابل و اعتماد متقابل است، پس این مستلزم تغییر سیاست‌هاست.

اینكه گفته می‌شود برخی محدودیت‌های اعمال نشده بر ایران رفع می‌شود، این مفاهیم ضمنی را متبادر می‌سازد كه نخست اینكه برای تحت فشار قرار دادن و تحریم علیه ایران، سیاست استفاده از محدودیت‌های علمی، تكنولوژیكی، تجاری و غیره وجود داشته است و دیگر اینكه حتی در بهترین سناریو نیز این سیاست در سایر حوزه‌ها ادامه خواهد یافت. این در تضاد آشكار با مفهوم مركزی این پیشنهاد است كه آغاز مجدد برای توافقی جامع و طولانی مدت را با ایران پیشنهاد كرده است.

اگر بخواهیم شانس موفقیت را به مذاكرات بدهیم اصل اولیه آن است كه همه‌ی طرف‌ها اقدامات و انتظارات خود را با قوانین و توافقات بین‌المللی منطبق كنند.

سوال اینجاست كه قوانین و نظام‌های بین‌المللی برای این محدودیت‌ها و تحریمات چیست؟ هدف از تداوم آنها چیست؟ و چرا باید خواست‌های بیشتری برای رفع آنها وجود داشته باشد؟

بنابراین همانگونه كه پیشتر گفته شد، ضروری است كه در سیاست‌ها تغییراتی به وجود آید و سیاست تهدید، فشار تحریم و محدودیت علیه ایران تغییر كند.

خوشبختانه ایران روابطی فعال و گسترده با چین و روسیه دارد. همچنین روابطی تجاری و دیپلماتیك با كشورهای مهم اروپایی وجود دارد كه در پاره‌ای زمینه‌ها محدودیت‌هایی را تجربه كرده‌اند.

اطلاعات موجود نشان می‌دهد كه اكثریت گروه ‌‌١+5 تمایلی به استفاده از ابزارهای تجاری و اقتصادی در سیاستهای كلی خود ندارند و اولویتی برای سیاست‌های محدودیت علیه ایران وجود ندارد؛ اگرچه برخی كشورها نه تنها به طرز غیرقابل قبولی از سیاست‌های تحدیدی علیه ایران بهره می‌برند، بلكه از اهرم تجاری و فنی خود برای فشار آوردن بر سایر كشورها و شركت‌های كشور ثالث جهت مشاركت در این اقدامات ضدتجاری استفاده می‌كنند. بنابراین، دست كم مهمترین بخش موضوع پیشنهادی در این بخش اساسا نكته‌ای میان ایران و سایر طرف‌ها نیست، بلكه مساله‌ای میان سایر طرف‌هاست كه باید میان خود درباره‌ی آن به توافق برسند.

جمهوری اسلامی ایران به كشورهای غربی كه می‌خواهند در تیم مذاكرات شركت كنند، پیشنهاد می‌دهد از سوی خود و سایر كشورهای اروپایی، سیاست تهدید، فشار و تحریم علیه ایران را كنار نهند و به دنبال عادی‌سازی و فعال كردن روابط و همكاری‌ها در همه زمینه‌ها باشند و تضمین‌های لازم را برای این هدف تامین كنند. در این مورد، برخی موضوعات مهم دیگر كه متضمن منافع بلندمدت دو طرف در همكاری‌های سیاسی و اقتصادی باشد، می‌تواند به فهرست این بخش اضافه شود.

‌‌١١ - جمهوری اسلامی ایران برای توافق‌نامه همكاری‌های جامع و بلند مدت جهت دستیابی به توسعه و امنیت در منطقه كه مبتنی بر شرایط منصفانه و با توجه به حقوق همه كشورها باشد، آماده است و با تمام توان به عنوان یك دولت مسوول و یك عضو فعال جامعه‌ی بین‌الملل كه نقش منطقه‌یی موثری دارد، برای بالاترین سطح همكاری‌های ممكن در یك مدل جامع از رویكردهای امنیتی مشاركت كند. بر این اساس جمهوری اسلامی ایران آماده است نقش فعالی در همكاری‌ها برای امنیت پایدار انرژی داشته باشد و همكاری و مشاركت گسترده‌تری با كشورهای اروپایی و سایر سایر كشورهای منطقه برقرار نماید.

باید خاطرنشان ساخت كه ابهامات و سوالات دیگری در بسته‌ی پیشنهادی ‌‌٦ ژوئن ‌‌٢٠٠٦ وجود دارد كه می‌تواند در مسیر صحیح مذاكرات روشن شود.

در پایان، لازم به تاكید است كه به رغم رفتار تناقض آمیز برخی كشورهای پیشنهاد دهنده‌ی بسته و كشورهایی كه در اقدامی توجیه‌ناپذیر خواهان تصویب قطعنامه‌ای علیه ایران در شورای امنیت هستند، جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به بسته‌ی پیشنهادی با حسن نیت و با هدف پیشرفت‌های مسوولانه، كوشیده است تا زمینه را برای حل مساله هسته‌یی ایران از طریق مسیری سازنده برای مذاكرات فراهم سازد.

اما اگر برخی طرف‌ها با مقاصد ماجراجویانه با ابزار شورای امنیت به حسن نیت ایران عكس‌العمل نشان دهند، در هر حال، شرایط پیشنهادی در این پاسخ بیهوده خواهد بود و جمهوری اسلامی مسیر اقدام متفاوتی را برخواهد گزید.